أكدت وزارة العدل، أن مطالبات بعض الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لتحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة، قد سبق التقدم بها إلى مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى إصدار التشريعات وتعديلها، وأن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من غالبية العاملين بالمصلحة. وأوضحت وزارة العدل، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم فى أول يوليو من العام الماضى زيادة للحوافز بنسبة 30 %، ليصل الحد الأدنى إلى 300%، وزيادة المقابل المادى لساعات العمل الإضافية بنسبة 25 %، مشيرة إلى أنه تم أيضا فى أول يوليو الجارى تبسيط الإجراءات التى تحسب الحوافز على أساسها، حتى يمكن الحصول على الحد الأقصى للحافز وهو 400 % بأقل مجهود، مع تقرير مكافأة جذب عمالة بواقع 85 % بالمناطق الحدودية وزيادة بدل المصيف، وصرف مكافأة بمناسبة شهر رمضان الكريم. وقالت الوزارة، إنه بالرغم من ذلك يطالب البعض بزيادات أخرى مبالغ فيها، مع تقليل ساعات العمل، مشيرة إلى أن الزيادات المالية التى يتبناها بعض العاملين تتكلف مبلغ 200 مليون جنيه إضافية فوق المبالغ المخصصة لوزارة العدل فى الموازنة، وفقا لتقديرات المصلحة ذاتها، ومن ثم كان لازما مخاطبة وزارة المالية بشأن هذه المبالغ. وأضافت الوزارة، أنه فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، فإنه قد تم تدبير موارد إضافية لصندوق العاملين اعتبارا من أول يوليو الجارى، وأنه على ضوء حصيلتها سينظر فى تحسين الخدمات. وأكدت وزارة العدل عدم صحة ما أثير عن زيادة الحوافز بالنسبة للخبراء بنسبة 200 % لتصل إلى 650%، مشيرة إلى أن القرار عدل فقط الحوافز بحذف الحد الأقصى المقدر بمبلغ 500 جنيه بالنسبة للإداريين فقط دون الخبراء والأطباء الشرعيين والكيماويين، وذلك لمساواتهم بنظرائهم. وناشدت الوزارة جميع العاملين بها، مراعاة صالح الوطن والظروف الاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا فى سبيل تحسين أوضاع جميع العاملين فى الوقت المناسب. ولفتت الوزارة الانتباه إلى أنها أصدرت هذا البيان فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام من أخبار عن اعتصام عدد من العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى بعض المقار، مما أدى إلى تعطيل العمل بها والإضرار بمصالح المواطنين ونجم عن ذلك بعض الاشتباكات بينهم.
