أكدت وزارة العدل أن مطالبات بعض الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تحويلها إلى هيئة قضائية مستقلة، قد سبق التقدم بها إلى مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار التشريعات وتعديلها، وأن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من غالبية العاملين بالمصلحة. وأوضحت وزارة العدل - في بيان لها اليوم - أنه تم في أول يوليو من العام الماضي زيادة للحوافز بنسبة 30 % ليصل الحد الأدنى إلى 300 % وزيادة المقابل المادي لساعات العمل الإضافية بنسبة 25 % ، مشيرة إلى أنه تم أيضا في أول يوليو الجاري تبسيط الإجراءات التي تحسب الحوافز على أساسها حتى يمكن الحصول على الحد الأقصى للحافز وهو 400 % بأقل مجهود، مع تقرير مكافأة جذب عمالة بواقع 85 % بالمناطق الحدودية وزيادة بدل المصيف، وصرف مكافأة بمناسبة شهر رمضان الكريم.. وأضافت الوزارة أنه بالرغم من ذلك يطالب البعض بزيادات أخرى مبالغ فيها مع تقليل ساعات العمل.. مشيرة إلى أن الزيادات المالية التي يتبناها بعض العاملين تتكلف مبلغ 200 مليون جنيه إضافية فوق المبالغ المخصصة لوزارة العدل في الموازنة وفقا لتقديرات المصلحة ذاتها، ومن ثم كان لازما مخاطبة وزارة المالية بشأن هذه المبالغ.. ونوهت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، فإنه قد تم تدبير موارد إضافية لصندوق العاملين اعتبارا من أول يوليو الجاري، وانه على ضوء حصيلتها سينظر في تحسين الخدمات..