لأن «الوزارة بصيرة، والإيد قصيرة»، عرض مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير الإدارى، الدكتور طارق الحصرى، الموقف المالى للوزارة، أملا فى إطالة «حبال الصبر» لدى جموع المعلمين، الذين يصرون على الإضراب عن العمل، أول أيام العام الدراسى الجديد. منبها إلى أن الوزارة ليس لها حق التدخل فى إشكالية إعادة هيكلة أجور المعلمين، وهو اختصاص مجلس الوزراء ووزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة حصلت على «آخر مليم» فى احتياطات وزارة المالية، لإرضاء المعلمين، متسائلا «نجيب منين؟». الحصرى أضاف فى تصريحات ل«التحرير»، أن 3.5 مليار جنيه فقط من إجمالى قيمة الموازنة المخصصة ل«التربية والتعليم»، والمقدرة ب41 مليار جنيه، هى التى تملك الوزارة التصرف فيها الآن، موضحا أن 1.35 مليار جنيه منها مخصص للكتب، إضافة إلى نحو 700 مليون جنيه للإشراف على الامتحانات المركزية، و500 مليون للمشاريع الأجنبية ومبانى الإدارات التعليمية، و150 مليونا مخصصة لأجور العاملين فى ديوان عام الوزارة، والمراكز التابعة للوزارة ( 16 مركزا و200 مركز استكشافى). وعن المطلب الأساسى لمعلمى الإضراب، عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن حافز ال200%، أوضح مستشار وزير التعليم أن هذا الإجراء يتطلب مساواة العاملين والإداريين فى الجامعات، بالمعلمين، فى عدم احتساب مكافأة الامتحانات، ضمن إجمالى الحوافز التى يتقاضاها المعلمون، وهو ما يلزم الدولة بتوفير موارد إضافية للموازنة تقدر بنحو خمسة مليارات جنيه، على أقل تقدير، لصرف زيادات حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات. طارق الحصرى، أضاف أن الدولة «دبرت بالكاد، اعتمادا ماليا، يقدر بمليار و750 مليون جنيه»، مخصصة لزيادة حوافز المعلمين، وصرف حافز ال200% نهاية الشهر الجارى، لجميع المعلمين والإداريين، بأثر رجعى، عن أول يوليو الماضى، بنسبة 75% للمعلم المساعد، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين، «فمن أين لها بتوفير المزيد، فى ظل ما تعانيه الموازنة العامة من عجز متزايد؟».
