يصيبنى الغثيان كلما سمعت كلمة "الأعْلَى" وصفًا لأى شيء دون الله.. فقد نشأت فى بيئة لا تمجّد إلا الله، ولا ترى كائنًا سواه أجدر بالعبادة والتقديس.. لذلك أَمْتَعِضُ كلما سمعت أو قرأت عن شيء ملحق باسمه صفة من صفات الجلال، التى اختص الله بها نفسه.. ولكن يبدو أن الناس قد طال عليهم الأمد فنسوْا هويتهم الأصيلة، وغابت عنهم الحكمة الإلهية: أنْ توجد فى القرآن سورة اسمها "سورة الأعلى"، وهى من السور القِصَار التى يتيسر فهمها، وتستعذب الأذن موسيقاها، فتتردّد على الألسنة تلاوتها، وتصبح بذلك دائمة الحضورفى العقل والوجدان.. لقد تعلمت من تجارب الحياة ومن التاريخ، أن كل فساد فى المجتمع يبدأ بقدوة فاسدة، عادةً ما يكون مصدرها سُلطةٌ ما، وأخطر قدوة وأبلغها تأثيرًا هى قدوة السلطان المستبد أو الحاكم الفرعون، عندما يرى أنه هو الأجدر بالعبادة والطاعة المطلقة من دون الله.. ومن ثّمّ يخلع على نفسه هالات القداسة والألوهية، ويحيط نفسه بمنظومات من البشر مَرَدَتْ على النفاق والتبعية، تبتدع لعبادته طقوسًا وشعائر.. ولا يغيب عن وعى هؤلاء الخبثاء أنهم سَدَنَةُ الطاغية المتألِّه، فلا بد أن ينالهم من بركته هالات قداسة، تعزز مكانتهم وتؤكّد تميّزَهم فوق بقية العبيد.. من هذا المنبع الفاسد جاءت مقولة السلطة الرابعة وصفًا للصحافة، فتذرّع بها الصحفيون المنافقون، وجعلوا منها حرفة ينسجون فيها الأكاذيب والمفتريات لتضليل الجماهير، ناسين أن الكلمة أمانة ومسئولية، وأن خيانة الأمانة مُهلكة فى الدنيا والآخرة...! من هذا المصدر أيضًا جاءت مقولة "قداسة القضاء والقُضاة"، مع أن القداسة الحقيقية مقصورة على الحكم بالعدل فقط، وفى تراثنا الأصيل تحذير من انحراف القضاة عن العدل، وهذا واضح فى المثل الذى ضربه نبى الإسلام، الذى يؤكد أنه "بين كل ثلاثة قضاة هناك قاضٍ واحد فى الجنة وقاضيان فى النار".. ولو ذهبت تحلل المعطيات الجارية الآن فى الساحة القضائية لوجدت أن المثل ينطبق على الواقع انطباقًا مثيرًا...! ومن مظاهر القداسة المصطنعة ترسيخ الاستعلاء، وإرهاب العامة بالرتب العالية والألقاب المفخّمة.. والأزياء المميِّزة لحرس الفرعون بألوانها الخاصة.. والنجوم الذهبية على الأكتاف، والشارات الملونة على الصدور، وكلها مظاهر فاقعة على السطح، خالية فى أعماقها من المضمون. (أنظر فى هذا المعنى لرسام الكاريكاتير الساخر، "محمد حِجِّى" كتابه: "شمال يمين" إن وجدته فى السوق..!). المهم أن هذا الدجل الفرعوني، والتحريف الإعلامى المتعمد لثقافة الأمة عن أصولها، قد أثمر ثمرته الخبيثة فى العقول؛ بحيث أصبح الناس يستسيغون ترديد ما يُلْقَى إليهم دون وعى ولا تمحيص، ودون أن يستشعروا فى ذلك غضاضة، وأقصد بالذات قبول نسبة صفة "الأعلى" لمؤسسات ومنظومات بعينها لا تخدم - فى حقيقة الأمر- إلا مصالح الفرعون الأكبر وأسرته وحاشيته.. ولكن – ربما - لأننى مصاب بحساسية ضد هذه التسمية – بحكم النشأة والمزاج المتمرّد على القوالب والمعلّبات المحنّطة- كنت أدرك ما تنطوى عليه من تضليل خفيّ، ومن ثَمَّ اعتدت أن أجرّدها أولا من هذه الهالات المصطنعة قبل أن أتناول أى قضية تتعلق بها.. بغير هذا الموقف لا تستطيع أن تفهم السلوك والقرارات الصادمة التى تفاجئنا بين وقت وآخر من المؤسسة القضائية ومن المجلس العسكري؛ على سبيل المثال لا الحصر: أحكام المحاكم بالبراءة فى قضايا القتل والتعذيب التى ارتكبتها الشرطة فى حق الثوار.. والحكم ببطلان البرلمان وإغلاقه، وإصدار إعلان دستورى مكبّل، من جهةٍ لا شرعية لها، غير القوة العسكرية التى تستخدمها أو تلوّح باستخدامها ضد الشعب الأعزل.. وأضيف: أن حكم المحكمة المتوقع بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور لن يكون سوى حلقة فى سلسلة الإجراءات التعسفية، المضاد للثورة، ولطموحات الشعب فى استكمال مسيرته الديمقراطية.. والهدف النهائى هو إعادة وضع كل السلطات فى قبضة المجلس العسكرى ليعيد تشكيل تأسيسية الدستور، مستعينًا بمجموعة من ترزية القوانين، يصنعون له دستورًا على مزاجه ومقاسه الخاص.. وليذهب الشعب وثورته إلى الجحيم..! لطالما سألت نفسى هل هناك سبب منطقى لإفراد مجلس بعينه بصفة "الأعلى"..؟ هل هناك مثلاً مجالس كثيرة بنفس الاسم، وبناء عليه كان من الضرورى تسمية هذا المجلس المركزى الجامع ب(الأعلى) تمييزًا له عن بقية المجالس الفرعية..؟!.. وكان جوابى بالنفى.. ولذلك عدت أتساءل: ألم يكن من المنطقى والمقبول إذَنْ أن تسمى هذه المؤسسات بأسماء متواضعة تصف واقعها بدون مبالغات لا لزوم لها..؟! مثل المجلس العسكرى، ومجلس المرأة، ومجلس الثقافة، والمحكمة الدستورية.. بدون "الأعلى" أو "العليا"..؟! لا شك عندى أن إسباغ هالات القداسة على هذه المؤسسات هو نوع من الإيهام، لإخفاء أهدافها الحقيقية.. وأشير فيما يلى إلى بعض عينات أصبحت مشهورة بحيث لا يمكن أن تغيب عن الرأى العام.. مثلا: الجوائز التى كان يمنحها المجلس(ال...) للثقافة، تحت عناوين: التشجيعية والتقديرية وجائزة مبارك، كانت تذهب لغير مستحقيها، فيما عدا بعض شخصيات مشهورة: واحد أو اثنين كل عام (مثل د. عبد الوهاب المسيري، ود. عادل حسن غنيم)، وذلك للتغطية على بقية الشخصيات المبتذلة سيئة السمعة، مثل القمْنى وغيره.. والشاهد هنا أن الدولة الفاسدة تجعل من جوائزها –خلافًا لما تدعيه- رشاوى مالية وتلميع إعلامى لأشخاص بعينهم تستخدمهم لترويج أفكار وقيم لا أخلاقية ولا دينية، لهدم قيم المجتمع الأصيلة. أما بالنسبة لمجلس المرأة فقد كان أولاً- غطاءً لجمع التبرعات والهبات الأجنبية السخية، وثانيًا- لتمرير سياسات خطيرة مصنوعة وممولة من جهات خارجية لخدمة أهداف معادية لهذه الأمة؛ فى صحتها الفكرية والوجدانية، والبدنية والأسرية، تحت عناوين مضللة: القراءة للجميع، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، التطعيم ضد الأمراض، تمكين المرأة.. فتحْتَ هذا العنوان الأخير، شهدنا كيف كانت زوجة الرئيس المخلوع.. تتدخل فى تعيين الوزراء وترقية رجال وشخصيات نسائية لوظائف كبرى بلا كفاءة ولا مؤهلات مناسبة، تجاوزت بهذا سلطات الدولة ومصالح الأمة.. وكنست فى طريقها أصحاب الكفاءات الحقيقية فتلاشوْا من إدارات الدولة، فى الكواليس المظلمة.. كانت العلاقات الشخصية فى هذا المجلس وحدها هى المعيار فى التفضيل والترقية، وهى علاقات بحكم تركيبتها علاقات فاسدة وغير سوية، لأنها علاقة السيدة المتألهة بالعبيد والأتباع، تتمايز فيها الحظوظ بتمايز القدرات النفاقية، التى تصل فى تدنّيها إلى تقبيل اليد من نوع ما شاهدنا على التلفاز: وزيرة لا تجد غضاضة فى أن تنحنى لتقبيل يد السيدة ولية النعم.. ومن إفرازات هذه المدرسة جيء بتهانى الجبالى من خارج المنظومة القضائية، لتحتل منصب نائب لرئيس المحكمة الدستورية.. لاحظ أن هؤلاء النسوة المحظوظات، لا بد أن يتوفر فيهن شرط أساسى، وهو أن يكنّ ضد الحجاب وضد كل ما يتعلق بالفكر الإسلامى والتوجهات الإسلامية فى المجتمع.. وآية هذا أن يكنّ عضوات ناشطات فى منظمات معينة مثل نادى الّليونْز والروتارى.. أو كارنيجى.. وغيرها من المنظمات المعنية برصد ودراسة الحياة فى المجتمع المصري.. وتلغيمها ببرامج وشبكات لترويج القيم الدخيلة.. وإفساد الشباب بصفة خاصة. من المؤكد أنه فى ظل مجلس المرأة، ومن خلال مؤسسات أخرى من نوعه، أصبحت أعماق المجتمع المصرى وخصوصياته بكل تفاصيلها الدقيقة صفحة مفتوحة ومعلومات متاحة لكل منظمة أجنبية تخطِّط للهيمنة على مقدرات هذا المجتمع والتأثير فيه؛ فقد تمكنت هذه المنظمات من إجراء دراسات مسحية وإحصائية مفصلة لأوضاع المجتمع ومشكلاته وتطوّراته: فى الصحة والتعليم وأنواع الجرائم السائدة والأمراض المتفشية والبطالة والطلاق والعنوسة والدعارة.. وغيرها.. وطبعا تأتى صراعات القوى والتحولات السياسية فى صدر اهتمام هذه المنظمات؛ أنظر مثلاً إلى قائمة الدراسات والأبحاث والمقالات التى جمعتها ونشرتها مؤسسة كارنيجى وحدها، فى شهر يونيه الماضى وهى تتابع تفاصيل الأحداث فى المنطقة.. لسوف تصاب بالذهول...! نستطيع أن نناقش ونفنّد الأهداف الحقيقية من وراء المجالس الموصوفة بالعليا، وأن نفهم السر فى سلوك أصحابها والمنتمين إليها؛ كما شاهدنا فى تصريحات الزند، وغيره ممّن يطلقون على أنفسهم شيوخ القضاة فى المحكمة الدستورية. وهنا لا ينبغى أن يغيب عن الأذهان أخطر الحقائق وهى أن المجلس العسكرى بسلطاته غير العادية، وبإصراره على البقاء فى الحكم، يحتضن ويشجع هذه التوجُّهات، وإلا لما تجرّأ واحد مثل الزند على سب رئيس الجمهورية المنتخب، ومخاطبته بلغة سوقية لا يستخدمها إلا الرعاع والبلطجية، آمنًا فى الوقت نفسه من أى عقوبة على جريمته.. ولما تجرأ أحد على حلّ البرلمان ضد إرادة ثلاثين مليون مصرى، اختاروا أعضاءه فى انتخابات حرة.. ولما صدر ما يسمونه بالإعلان الدستورى المكمّل، لتكبيل الرئيس المنتخب وانتهاك حقوقه وصلاحياته، وشلّه عن إصلاح ما أفسده مبارك، وما أفسده المجلس الذى خلّفه لنا.. فلولا وجود هذا المجلس الذى جمّد الأوضاع عند نقطة الصفر.. لعاد كل شيء إلى حجمه الطبيعي، وإلى وظيفته الطبيعية، ولسقطت الهالات الزائفة عن الجميع، ولتمكّن الرئيس المنتخب من أداء وظيفته على الوجه الصحيح...! لقد أوشكت على إنهاء هذا المقال عندما تفجرت أنباء تحمل مؤشرات عن اختراقات أمريكية لمؤسسات قضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية، بهدف إسقاط الرئيس المنتخب وإعاقة الثورة عن بلوغ أهدافها.. سبحانك ربى..! ألا تعزز هذه الأنباء هواجسى تجاه كل ما يوصف بأنه "الأعلى" من دون الله..؟! وأن هذا الوصف عندما يُطلق على مؤسسة فلابد أن تكون مسكونة بشيطان الفساد وبالنوايا الخبيثة..؟! ولكن يبقى السؤال الأخير: هل تعتقد أن أعداء الثورة سيفلحون فيما يسعون إليه..؟: يدمرون ما حققه الشعب فى ثورته، وينسفون منجزاته الديمقراطية، ويَحُولُونَ بينه وبين ما يحلم به من إصلاح ونهضة..؟! إنهم يستطيعون فقط تجميد الأمور وإطالة عذابات الناس لفترة من الزمن، ولكن ليس عندى أدنى شك أنهم سيسقطون فى النهاية كما سقط الطاغية الأكبر من قبلهم.. لن يفلحوا فى سعيهم، رغم ما يملكون من أدوات القوة المادية والإعلامية.. ورغم ما يبدو - فى ظاهر الأمر- أنهم قد انتصروا - على الشعب والثورة - فى الجولة الراهنة من الصراع.. وتلك مسألة تحتاج إلى حديث آخر.. [email protected]
