- تقدم طارق صلاح الدين كبير المخرجين بالقناة الأولى بمذكرة إلى التفتيش القضائي على الإدارات القانونية بوزارة العدل شاكيا كل أعضاء الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام الذين تسببوا فى توقيع 25 يوم جزاءات عليه بمعدل عشرة أيام خصم ثم بعدها بأيام قليلة عشرة أيام خصم أخرى ثم بعدها باسابيع قليلة خمسة أيام جديدة . وطالب طارق فى مذكرته بإحالة المتسببين إلى المحاكمة التأديبية واستشهد بقرار القضية 677 لعام 2017 والتى نصت بالفعل على تحويل المتسببين فى جزاءات على غيث كبير المخرجين بإدارة البرامج الثقافية والموجود فى نفس قرارات الجزاءات التى تخص طارق إلى المحاكمة التأديبية. ومن المنتظر النظر فى شكوى طارق خلال الأيام القليلة القادمة . وعلى صعيد آخر تقدم طارق صلاح الدين بشكوى إلى النيابة الإدارية يطالب فيها بتحويل كل من تسبب في هذه الجزاءات واستمرارها لمدة عامين فى ملفه الوظيفى من القيادات المسؤلة إلى المحاكمة التأديبية مع ضرورة سحب الجزاءات من ملف خدمته الوظيفية وإزالة كل الآثار المترتبة عليها. وفى الوقت ذاته تشهد أروقة محكمة القضاء الإداري دعوات تعويض عن الجزاءات والمطالبة بمحوها من قبل طارق صلاح الدين وعلى غيث كل على حدة.
- انتهى المستشار أيمن ربيع بادارة التفتيش الفني بوزارة العدل تحت إشراف المستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية إلى إحالة / أحمد طه محمود عبد الجليل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام والسعيد عبد الناصر( محام ) إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بعرض مذكرة على رئيس الهيئة بوقف مذيع قطاع الأخبار / محمد حسان عن العمل وصدور القرار من السلطة المختصة دون سند قانوني , وهو ما دفع محمد حسان للتقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية بماسبيرو اعتراضا على قرار وقفه . وبعد تحقيق النيابة انتهت إلى ثبوت المخالفة ضد الشئون القانونية برئاسة الهيئة .. ونظرا لأن النيابة الإدارية ليس لها ولاية على أعضاء الإدارات القانونية فقد أحالت القضية إلى التفتيش الفني بوزارة العدل لمساءلة المخالفين في الشئون القانونية وأحيلت القضية إلى المستشار أيمن ربيع والذي انتهى فيها إلى القرار السابق بالإحالة إلى المحكمة التأديبية لكل من أحمد طه والسعيد عبد الناصر .
- ما تزال التداعيات الخاصة بقرار مجدى لاشين رئيس التليفزيون بإحالة نائبه علاء بسيونى والذى كان مكلفاً بالإشراف على القناة الأولى وكذلك خالد قابيل للتحقيق فى واقعة قيام الإعلامية أميرة عبدالعظيم بتقديم إحدى سهرات عيد الأضحى على القناة الأولى رغم احالتها للمعاش منذ 3 سنوات مستمرة , وما يزال التحقيق فى الواقعة مستمراً داخل الشئون القانونية برئاسة القطاع . اليوم نكشف عن مفاجآت مثيرة ومدعمة بالمستندات الموجودة لدينا ونتحدى أن يكذبنا فيها أحد . أول هذه المفاجآت أن القرار فيه جزء ( فنكوشى ) وهو احالة خالد قابيل للتحقيق حيث أن لاشين يعلم علم اليقين أن قابيل لم يكن من بين الموقعين على تصريح دخول أميرة عبدالعظيم , حيث أن التصريح يتضمن أسماء كل من علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون ورئيس القناة الأولى ( قبل استبعاده منذ يومين ) و المخرج عماد عبدالحميد والمنسق العام سوزى ابراهيم مشرفة السهرات !! .والمفاجأة الثانية ثبوت كذب ادعاء المعتز بالله محمد بأنه لم يكن على علم بقدوم المذيعة أميرة عبدالعظيم لتقديم الحلقة رغم أنه كان المنسق العام للسهرة ( هو وسوزى ) وقام بالتوقيع على التصريح الخاص بدخول أميرة ونتحدى معتز الشهير ب " ميزو " أن يكذبنا فى ذلك ؟ ومن بين المفاجآت التى كشفتها التحقيقات أن خالد قابيل طلب سماع شهادة مجدى عبدالعال رغم أن عبدالعال لم يكن من بين الموقعين على تصريح الدخول لأميرة من باب 5 مع المطرب أحمد سعد وفرقته الموسيقية يوم 27 أغسطس الماضى ؟!!!.
- كشفت مصادرنا المطلعة أنه تم الإتفاق على تكليف مجدى عبدالعال الشهير ب ( السوبر ) بتسيير أعمال إدارة برامج الشباب بالقناة الأولى خلفا لخالد قابيل المدير السابق والذى كلف بتسيير أعمال القناة الأولى , يأتى هذا الإتجاه فى ظل الغاء منصب نائب رئيس القناة فى الهيكلة الجديدة المقرر الإنتهاء منها فى الفترة القادمة . وفى هذا السياق أكد الكثيرون أن الأحق بمنصب مدير عام الشباب هو عبدالمنعم عثمان كبير المخرجين بالإدارة لما يتمتع به من كفاءة وخبرة وقدرة على التطوير.
- فى محاولة منهما لإخماد الفتنة التى يرغب البعض فى اشعالها بينهما واتخاذ ذلك ذريعة للتخلص منهما وابعادهما عن منصبيهما , عقد علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون والمكلف بالإشراف على المحتوى البرامجى للقناة الثانية إجتماعا مع نهلة عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية فى مكتبها ,وتم الإتفاق خلال اللقاء على منع حدوث أية خلافات والتنسيق بينهما من أجل تطوير القناة من ناحية الشكل والمضمون .
