صرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى للمحافظة بأنه فى إطار توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمحاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأيًا كان المسئول عنه بأنواعه المختلفة، لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجر عثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقا للصالح العام. فقد وجهت المهندسة المحافظ خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2017 بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كل الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى كل ذلك على مستوى المحافظة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة مما أسفر عن إجراء 562 تحقيقًا إداريًا خلال تلك الفترة وانتهت إلى الآتى: 1- 270 تحقيقًا إداريًا تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 إلى 5 ل7 أيام حيث تم مجازة أكثر من 1500 موظف. 2- 243 تحقيقاً إدارياً تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وإدارية جسيمة. 3- 49 تحقيقاً ادارياً تم إحالتهم الى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه . - ومن أهم الموضوعات التى تم إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر 1- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراض أملاك الدولة. 2- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك ويستحق عنها مبلغ 5 ملايين جنيه. 3- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة. 4- إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.