أعلنت نادية عبده محافظة البحيرة، أن أعمال اللجان، التى قررت تشكيلها لمواجهة الفساد المالى والإدارى على مستوى المحافظة، انتهت من إجراء 563 تحقيقًا إداريًا فى الفترة من فبراير حتى شهر أغسطس الحالى. وأشارت إلى أنه تم إجراء 270 تحقيقًا إداريًا، تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة، بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 إلى 7 أيام، حيث تم مجازاة أكثر من 1500 موظف، كما تم إجراء 243 تحقيقًا اداريًا، تم إحالتها إلى النيابة الإدارية، لانطواء هذه التحقيقات، على مخالفات مالية وإدارية جسيمة، و49 تحقيقًا إداريًا تم إحالتها إلى النيابة العامة، لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة، مثل التزوير والإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه. وكشفت محافظة البحيرة عن إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار، للنيابة العامة، وكذا المسئولون بالوحدة المحلية بقرية الأمراء، لإصدارهم تراخيص بناء على أراضي أملاك الدولة. كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، للنيابة العامة، لإصدارهم ترخيصًا لشركة كهرباء البحيرة، على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية، من أملاك المحافظة ويستحق عليها مبلغ خمسة ملايين جنيه. كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، للنيابة العامة، لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة، بتوصيل مرافق لعقار مخالف. كما تم إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، للنيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى، باستراداد 50 فدانًا تخص الوحدة المحلية، والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012، لم يتم ذلك، بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.
