وجهت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة بمحاربة الفساد وملاحقة المسئول عنه، لما له من تأثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ووقوفه حجرة عثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة، حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقاً للصالح العام. وقال جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى لمحافظ البحيرة، أن المهندسة نادية عبده وجهت خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017 بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإدارى كل ذلك على مستوى المحافظة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدارسة مما أسفر عن إجراء 562 تحقيقاً ادارياً بينهم 49 تحقيقاً ادارياً تم احالتهم إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأضاف أبو الفضل أن من أهم الموضوعات التى تمت إحالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة، وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراضى أملاك الدولة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك ويستحق عنها مبلغ خمسة مليون جنيه وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى النيابة العامة لإصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالإضرار بالمال العام.
