أكد قضاة أن الحكم الصادر بحبس الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين "بالامتناع" وليس باعتبارهما شركاء فاعلين أو محرضين على الجريمة، وهو ما تسبب فى براءة مساعدى العادلى لطمس الأدلة الجنائية . وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن المستشار أحمد رفعت يحكم بما تيسر له من أوراق ومستندات وهو لم يجد دليلاً ماديًا يدين المهتمين ولذا حكم بالبراءة على كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، عدلى فايد، حسن يوسف، إسماعيل الشاعر، أسامة يوسف المراسى، وعمر عبدالعزيز فرماوى عزيزى . وأضاف: لا تلوموا القاضى ولكن لوموا السلطة التنفيذية التى تقاعست فى جمع الأدلة المادية للجريمة ولذا عاقبت المحكمة مبارك والعادلى بالامتناع لعلمها وجود قتلى وعدم التدخل لوقف نزيف الدماء بالرغم من أن وظيفة كل منهما كانت تسمح بذلك، فليس من المنطقى أن تبدأ عمليات جمع أدلة الثبوت بعد شهر كامل من وقوع الجريمة، فأين الأسطوانات المدمجة وشرائط الفيديو التى تظهر فيها بوضوح عمليات تصفية المتظاهرين السلميين بكل ميادين مصر. وتابع: هناك عملية "تواطؤ" مقصودة من جانب السلطة التنفيذية للعبث بأوراق القضية حتى لا يجد القاضى أى قرينة مادية واحدة ليحكم بها، ودائمًا ما يؤول الشك لصالح المتهم مهما كان. وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن قيادات الداخلية أحرقت وأخفت أدلة وإثباتات إدانة مساعدى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لتبرئتهم من قضية قتل المتظاهرين. وأشار إلى أن القاضى لا يملك تحويل القضية إلى النيابة لقصور الأدلة لأنها مسئولية النيابة فقط التى يجب أن تقدم الأدلة للمحكمة والتى على أساسها يكون الحكم للقاضى. وطالب الشريف كلاً من لديه دليل إدانة لهؤلاء المفرج عنهم بأن يقدمها للنيابة لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن يكون الحكم ضمن عملية مرتبة ومنظمة من المجلس العسكرى وفلول النظام لإجهاض الثورة. من جانبه قال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع ملىء بالمفاجآت، لأن الشعب المصرى كان يتوقع حكم الإعدام على مبارك الذى أسقطته الثورة، ولكن حكم البراءة التى حصل عليها علاء وجمال ومساعدو العادلى لا تليق بالجرائم التى ارتكبوها على مدار السنين الماضية. وتوقع أن الحكم سيتم إلغاؤه بمجرد الاستئناف، نظرًا لعدم التوصل للفاعل والجانى الحقيقى فى قضية قتل المتظاهرين، مشددًا على أنه من الضرورى على الشعب المصرى أن يتقبل النتيجة لأنه هو السبب من خلال مطالبته بمحاكمات مدنية للمتهمين وعدم عرضهم على المحاكم العسكرية، معربًا عن اندهاشه من براءة علاء وجمال ومساعدى حبيب العادلى. بينما قال المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، إن الحكم جاء متوازنًا، حيث حكمت المحكمة على مبارك والعادلي ب25 سنة والأشغال الشاقة لمسئوليتهما عن قتل الثوار وإهدار المال العام، وفى الوقت نفسه وجدت المحكمة عدم وجود إثبات وإدانة على مساعدى حبيب العادلى فى تهم القتل المنسوبة إليهم. وبسؤاله حول براءة جمال وعلاء من التهم المنسوبة إليهما رد قائلاً: أشار رءوف إلى أن تهم التربح أو استغلال النفوذ لا تقع على علاء وجمال بل تقع على والدهما، موضحًا أنهما لن يتم الإفراج عنهما حاليًا لأنهما متهمان فى قضايا أخرى مثل التلاعب فى البورصة. فيما أشار المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية إلى أن الحيثيات الكاملة للحكم لم تصدر بعد وعلى ضوءها يمكن قراءة الحكم بشكل أفضل، نافياً أن يكون عمر مبارك الذى تجاوز الثمانين عائقاً لحبسه أو إعدامه هو ومعاونيه . وقال المستشار مرسى الشيخ رئيس محكمة الاستئناف السابق إن القانون برأ الفاعل الأصلى مستنداً لإخفاء متعمد لأدوات الجريمة ويمكن للنيابة تقديم أدلة دامغة من خلال نقضها للحكم.
