أكد رافعو دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أن نشر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية فى الجريدة الرسمية، يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وضرب بكل الأحكام القضائية عرض الحائط، لافتين إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات والخطوات القانونية للتأكيد على بطلانها، فضلاً عن الأحكام التى حصلوا عليها وأيدت مصرية تيران وصنافير. ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهورى رقم 607 لسنة 2016، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وأشارت الجريدة، إلى أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لافتة إلى موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 يونيو 2017. المحامى طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، قال إن نشر الجريدة الرسمية لموافقة الرئيس السيسى على الاتفاقية يعد "تحصيل حاصل"، وأن كافة الإجراءات المتبعة للتخلى عن الجزيرتين باطلة ومخالفة للدستور والقانون. وأضاف نجيدة ل"المصريون"، "سبق وأن تقدمنا بعدة طعون أمام القضاء الإداري، والمحكمة الدستورية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الطعون لا تزال جارية فى المحاكم، ولم يتم صدور أى حكم نهائى بصحة الاتفاقية حتى الآن". وأشار عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، إلى أن الهيئة كانت تتطلع إلى عدم موافقة السيسى على الاتفاقية، أو نشرها فى الجريدة الرسمية، موضحًا أن تلك الإجراءات تعد صفعة جديدة للقضاء المصري، ومخالفة صريحة للقانون. كم أكد، إن الهيئة ستظل تدافع عن مصرية الجزيرتين، وأن طعون الهيئة سيتم نظرها أمام القضاء 8 أكتوبر المقبل. أما، المحامى على أيوب، أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قال إن هناك طعنًا مقدمًا على إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، مضيفًا أنهم بعد نشر القرار فى الجريدة الرسمية قاموا بإضافة طلب جديد يؤكد بطلان نشر القرار بها. وأوضح أيوب، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة للأحكام القضائية وللنصوص الدستورية وللمادة 151 الفقرة 3، مضيفاً، أن المادة تنص على أنه " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور". وتابع، "ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". وأضاف،أنه طلب تأجيل المرافعة للجلسة القادمة، مشيراً إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات والخطوات التى تقف حاجزاً أمام تنفيذ تلك الاتفاقية الباطلة. بينما، رأى المحامى الحقوقى مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى "تيران وصنافير"، أنه رغم صدور العديد من الأحكام التى تؤيد مصرية الجزيرتين، وتؤكد بطلانها، إلا أن النظام الحالى لم يلتزم بِهذه الأحكام. ولفت الخبير القانوني، إلى أن هناك طعون كثيرة تم تقديمها بالفعل ضد الاتفاقية، وحصلوا على أحكام كثيرة تؤيد مصريتهما، إلا أن الدولة تضرب بالدستور والقانون وكل الأحكام القضائية عرض الحائط، مشيراً إلى أنهم سيتخذون كافة الخطوات القانونية، حتى لو لم يلتزم النظام بأى منها. وأوضح عدلي، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أنهم حصلوا على 11 حكماً من محكمة القضاء الإدارى لصالح مصرية الجزيرتين، و3 من المحكمة الدستورية العليا، تم الحكم فى اثنين لصالحهم، وما زال هناك واحد أمام المحكمة. وقال إن قرار المحكمة الدستورية، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، لا يعنى أنها غير باطلة، ولكنه إيقاف مؤقت. وتابع "لابد أن يأتى يوماً ويتم استعادة الجزيرتين، لذا نعمل على تجميع كافة الأدلة والمستندات والأحكام التى تؤيد مصرية الجزيرتين، حتى إذا جاء اليوم لا نكون قد قصرنا فى شىء". من جانبه، قال الناشط السياسي، كمال خليل، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، " تيران وصنافير مصرية، مهما تنشروا فى الجريدة الرسمية". وقال المحامى الحقوقى نجاد البرعي: "سأظل مؤمن بأن جزيرتى تيران وصنافير أرض مصريه ويومًا "ما" ستعود إلى مصر، كثير مما يسلب من الدول ال "فقيرة أوي" تستعيده فدوام الحال محال". وأبرمت الحكومة، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أو ما يطلق عليها إعلامياً "تيران وصنافير"، والتى بموجبها تنتقل تبعية الجزيرتين، إلى المملكة العربية السعودية فى إبريل 2016، وأحال بعد ذلك مجلس الوزراء الاتفاقية لمجلس النواب، والذى بدوره قام بمناقشتها والموافقة عليها، وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها. وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعًا فى الأوساط السياسية والشعبية، منذ توقيعها وحتى نشرها فى الجريدة الرسمية مؤخراً.
