منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، أخذ مجموعة من القروض لتطوير السكك الحديدية، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف الحوادث وكان آخرها حادث خورشيد بالإسكندرية الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من المسافرين. ومن أبرز تلك القروض قرض أغسطس 2014، حيث وافق الرئيس عبدالفتاح سيسى على قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديد بمبلغ 30 مليون دينار كويتي. وفي ديسمبر 2016 وافق الرئيس على قرض كوري بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه لتطوير السكك الحديدية. وفي شهر يونيو 2016 اقترضت الحكومة 600 مليون دولار لتطوير نظم الاتصال بقطاع السكك الحديدية. وخلال شهر يونيو 2017 اقترضت الدولة من البنك الأوروبي 290 مليون يورو لشراء 100 جرار للسكة الحديد. مع العلم أن ميزانية السكة الحديد تصل إلى 1.7بالمائة أي ما يساوى نصف ميزانية الصحة، وتخصص نصف ميزانيتها لشراء وتحديث معداتها وقطاراتها، ويحصل العمال على 19بالمائة فقط من ميزانية الهيئة. وفي هذا السياق، يقول مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن القروض التي اقترضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصلاح هيئة السكة الحديد، كبيرة للغاية ومن المفترض أن تكفي إصلاح الهيئة وتجعلها في أحسن صورها. وتساءل شريف في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أين ذهبت تلك الأموال؟، مضيفًا: "لابد من إجراء حملة قوية لتطهير هيئة السكة الحديد وكشف الفاسدين والمتورطين في الفساد الذي يتسبب في قتل مئات الأبرياء". وأشار إلى أن كثرة حوادث القطارات لها تأثير اقتصادي سلبي على قطاع السكة الحديد، أولًا فيما يخص الخسائر والأمر الثاني عزوف الناس عن ركوب القطارات خوفًا من الموت وكثرة الحوادث. وفي المقابل، قال محمد محمود، المحلل السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعل ما بوسعه من أجل إصلاح هيئة السكة الحديد، لكن الهيئة متدهورة منذ زمن قديم وتحتاج إلى وقت أطول حتى يتم الإصلاح. وأكد "محمود" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا يجب أن نحمل الرئيس السيسي مسئولية ما حدث، لأن ما حدث قدر والأقدار بيد الله. وأضاف المحلل السياسي، أن الدولة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أعطت كل أسرة قتيل تعويض 50 ألف جنيه، لذلك علينا أن نتحلى بالصبر على الرئيس ونعطيه الفرصة على العمل والإصلاح.
