أعلن حزب "مصر القوية"، رفضه القاطع والمطلق لما وصفه ب"مهزلة" التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير"، سواء تمت على يد رئيس أو برلمان أو بمباركة مؤسسة عسكرية أو أمنية. وأكد الحزب، فى بيان له، أن كل ما تم من إجراءات بشأن هذه الاتفاقية "المشؤومة" باطل شكلا وموضوعا وأنه هو والعدم سواء، بمخالفته للدستور المصرى، والقواعد الدستورية المستقرة، ومخالفته لأحكام القضاء النهائية، والحقائق الراسخة الموثقة التي لا تقبل الشك، وفوق كل ذلك بمخالفته لما استقر فى ضمير ووجدان الشعب المصرى بأن التفريط فى حبة رمل من تراب الوطن هو خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم. وحذر الحزب من أن إتمام هذه الصفقة ينذر بانهيار كامل لمؤسسات الدولة المصرية؛ التى لن تجد ظهيرا شعبيًا أمام التحديات الاقتصادية والإقليمية مع ما تمارسه من تفريط واستهانة بمقدرات الوطن، وتهديد لثوابت الأمن القومى، وتواطئها الواضح مع الأجندة "الصهيوأمريكية" لإعادة ترتيب وتشكيل المنطقة، وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى بحالة "سلام دافئ"، وتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. وشبه "مصر القوية" تمرير اتفاقية تيران وصنافير بأحدث دنشواى، حيث سرد تاريخ الأحداث بأن "وقف إبراهيم الهلباوى أمام المحكمة فوصف فلاحى دنشواى بأنهم "السفلة، وأدنياء النفوس" الذين قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت، لم يكن الهلباوى والقاضيان بطرس غالي وأحمد زغلول في حاجة إلى أدلة أو مستندات ليدينوا مواطنيهم أمام جنود الاحتلال، ولم تشغلهم صورتهم أمام شعبهم المقهور المحتل؛ فلم يترددوا في إعدام فلاحي دنشواى؛ لأن نفوسهم لم تكن لتعرف معنى للكرامة ولا للعدل ولا للحرية، ولم تتوجه أعينهم ولم تصب قلوبهم إلا إلى المحتل صاحب القوة والجاه والجبروت في ذلك الحين. ظن هؤلاء أن سلطة المحتل ونفوذه كافية لتغنيهم عن الله والناس والتاريخ؛ فأبى الله إلا أن يعيشوا منبوذين وأن يموتوا أذلاء موصومين بالخيانة أبد الدهر، وما أشبه اليوم بالبارحة". وأضاف: "عبر عام كامل شهد المصريون مشهدًا جديدًا أسود للخسة والخيانة والتبعية والعبث بأمن مصر القومى على يد نظام مهترئ استباح مقايضة الأراضي وبيع الدماء حرصا على مصالح العدو الصهيوني وتمهيداً لما يسمونه بصفقة القرن؛ فى خيانة صريحة لدماء الشهداء وشرف العسكرية وأمانة الحكم، وفي سبيل ذلك استحل القتل والاعتقال والخطف والتهديد لكل وطني يبغي رفعة بلده ويحرص على مصالح شعبه". واختتم بيانه بقوله: "ماضون في سلوك كل المسارات الدستورية والشعبية السلمية لإسقاط هذه الاتفاقية ومن مرروها ضد مصالح الشعب وهدّدوا وحدته و سلامة أراضيه وانتهاء بالحشد لإسقاط اتفاقية كامب ديفيد التي ندور في فلكها اللعين ونسير في درب بنودها السرية منذ أربعة عقود".