الحزب: «لا شعب ولا مؤسسات ولا سلطات سوى إرادة الرئيس ورغبته وقراراته»! أعرب حزب "مصر القوية" – الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي الأسبق – عن رفضه لموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها ستسلم القاهرة جزيرتي "تيران" و"صنافير" للرياض. واتهم الحزب، السلطة الحالية - رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا - بانتهاك الدستور ومخالفة أحكامه، قائلاً: "لم يكن يتصور أكثر المتشائمين أن يصل الأمر ليس فقط إلى التفريط في سيادة الوطن والتنازل بغير حق عن جزء عزيز من أراضيه، وخيانة دماء شهدائه التي سالت حفاظًا على وحدة وسلامة تراب هذا الوطن، وإنما وصل الأمر إلى حد التآمر ضد مصالح الشعب، والعصف بأحكام القضاء ممن يفترض فيهم أن يكونوا أول الناس امتثالاً لها". واستدرك: "كأن مصر قد عادت إلى عصر الحاكم بأمره، حيث لا شعب، ولا مؤسسات، ولا سلطات، سوى إرادة الرئيس ورغبته وقراراته"! وأشار إلى أنه "بعد تجاوزات دستورية لا تحتمل كثير جدال في حق الأجهزة الرقابية والقضائية، ها هي الحكومة التي تأتمر بأوامر الرئيس الفرد تذهب في تجاوزاتها حدًا بعيدًا فتقرر التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية". واعتبر الحزب أن الاتفاقية المثيرة للجدل "تعني التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين أرضًا ودماءً وتاريخًا، وتحويل الاتفاقية لمجلس النواب الذي لم يكن يومًا معبرًا عن الشعب المصري ولا ممثلاً لإرادته، وذلك بالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام القضاء الإداري والدستورية العليا، التي لم تكن إلا تعبيرًا صادقًا عن حقائق تاريخية ثابتة". وتابع البيان قائلاً: "إننا في حزب مصر القوية نؤكد على موقفنا الثابت والمتكرر بأن الأراضي المصرية ليست قابلة للبيع لا من حاكم ولا من سلطة ولا من مؤسسة، وأن تيران وصنافير مصرية وستظل مصرية، وأن أي توقيع على غير ذلك هو والعدم سواء لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور وأحكام القضاء، بل ويضع كل من تسول له نفسه من رئيس أو حكومة أو أعضاء في برلمان على قدم المساواة في هذه الجريمة - التي لن ينساها التاريخ - في مصاف من خانوا أوطانهم من أجل سلطان زائل لا محالة". ودعا "مصر القوية"، كافة طوائف الشعب المصري وقواه الفاعلة إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات بيع الوطن، والعمل بكل الوسائل السلمية والدستورية للحيلولة دون ذلك. كان محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من مصر والسعودية، وقضت باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير بدل نقلهما إلى السعودية، وردت الحكومة بطعن في القرار، مؤكدة على سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين. وحددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير لصدور الحكم النهائي في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية. وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا مؤخرًا، إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين". وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة، أن "هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
