تسود مخاوف في أوساط المصريين من موجة غلاء في السلع خلال الفترة المقبلة التي تسبق بداية شهر رمضان، ما دفع الكثير منهم إلى التخزين من الآن، استعدادًا لشهر الصيام، والذي يأتي هذا العام بعد قرار البنك المركزي قبل شهور بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وكما العام الماضي، فإن الحكومة لديها تخوفًا كبيرًا من نفاد سلع غذائية وخصوصًا تلك التي ترتبط بالاستهلاك المباشر مثل الزيت والسكر والأرز، وهي سلع مهددة دائمًا بالنقصان، وذلك لكثرة استهلاكها. وعلى خلاف المتوقع، فليس هناك إقبال على "ياميش" رمضان، نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل كبير، في مقابل شراء كبيرة من السكر والزيات، وغيرهما من السلع الأساسية. وحذر الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، من نقص المواد الغذائية بالأسواق قبل رمضان، قائلاً: "في هذا الشهر يزداد استهلاك المواطنين من السلع الغذائية، وعدم الاستعداد الكافي يضع الحكومة في ورطة أمام المواطنين". وتوقع صيام في تصريح إلى "المصريون"، عدم إقبال المصريين على شراء "ياميش" رمضان، "لارتفاع سعره"، لافتًا إلى أن أكثر السلع الغذائية التي سترتفع قبل رمضان هي الدواجن واللحوم، وهي عادة ترتفع كل عام مع دخول الشهر الكريم. ويبدو أن الحكومة تشعر بأن الزيادة الجديدة ستُرهق المواطنين، خصوصًا وأن رمضان هذا العام يأتي بعد تعويم العملة الرسمية، لذلك قررت الحكومة صرف 14جنيهًا زيادة على حصة الفرد الواحد التموينية والتي تبلغ 21جنيها. ويصل إجمالي المبلغ المخصص للزيادة في شهر رمضان مليار جنيه، وافقت الحكومة رسميًا على تخصيصهم لدعم الأفراد تصرف مع مقررات شهر يونيو ولمدة شهر واحد فقط؛ لتوفير سلع أساسية، مثل الزيت والسكر. ووفقًا للإجراء الجديد الذي اتبعته الحكومة، فإن الفرد سيصرف سلعًا بقيمة 35 جنيهًا خلال شهر رمضان، وحددت وزارة التموين أسعار السلع التي يشتريها المواطن عبر بطاقة التموين، ليكون كيلو السكر ب8 جنيهات، والأرز أيضًا ب8 جنيهات، والزيت 12جنيهًا. خبراء يرون أن الزيادة التي أقرتها الحكومة على نصيب الفرد التمويني "لن تكون كافية"، لأن الغلاء في الأسعار "شامل"، وهناك ارتفاع في معظم السلع تقريبًا، فضلاً عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وهي تدخل أساسًا في الوجبات الغذائية الأساسية التي تعد في رمضان. وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن "مبلغ الدعم المقدم إلى المواطن غير كاف" خصوصًا وأن هناك تزايدًا كبيرًا في عدد الأسر الفقيرة في مصر". وأكد الشافعي أنه "يجب أولا خفض الأسعار كما وعدت الحكومة في وقت سابق، وهذا الإجراء هو الذي يضمن أن الزيادة الجديدة سيقبلها المواطنون، وإنما ما معني أن تزيد الحصة التموينية للفرد بمبلغ لا يساوي "دولار واحد"، بينما لازالت الأسعار كما هي ولم تتغير". من جانبه، اعتبر طارق طنطاوي، رئيس المجمعات الاستهلاكية السابق أن زيادة حصة الفرد الواحد تموينيًا ب "14 جنيه"، خطوة جيدة. ودعا في تصريح إلى "المصريون"، بدعم جهود الدولة في هذا الشأن على اعتبار أننا نمر بمرحلة حرجة اقتصاديًا وسياسيًا.
