حذرت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة إلى وزير الصحة من عدم تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة. ونص القانون على أن "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حى لزرعه في جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية". وقالت النائبة: إنه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها، وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن. وقالت النائبة، إن هذا يعنى أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء؛ نظرًا لعدم استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها، رغم أهمية القانون الذى يساعد فى إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة من الذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.