قال ممتاز السعيد وزير المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق على مبلغ 8ر8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي..مشيرا إلى أنه بحكم القانون لا يجوز لأية جهة عامة أن تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا إلى البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد وذلك حتى تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة على كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها. وأضاف السعيد - في تصريح له - أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة على أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية للمركزي في إطار حساب الخزانة الموحد. وأشار إلى أن تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات على الخزانة العامة مع أيلولة الحسابات بالصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي فإن ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة، وهو ما يساعد على تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات وبالتالي تقليل حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعبائه على الخزانة العامة. وبالنسبة لما يثيره البعض من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموال عامة وأن لها طبيعة خاصة كصناديق العاملين ، قال السعيد إن أية حسابات يثبت أنها تخص العاملين فيسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة أموال خاصة. ولفت إلى أن الوزارة ستفحص بالتعاون مع البنك المركزي تلك الصناديق، ولكن مع إلزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلى البنك المركزي فورا.
