قال ممتاز السعيد، وزيرالمالية: إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة، بالبنوك التجارية، الذي طبق علي مبلغ إجمالي 8.8 مليار جنيه، هو قرار تنظيمي، وبحكم القانون لا يجوز لأي جهة عامة أن تفتح حسابات لها بالبنوك التجارية، وملزمة بنقل حساباتها إلي البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد، وذلك حتي تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها. وأوضح السعيد في بيان صدر اليوم، أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي أموال تلك الصناديق والحسابات، وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير إلي أن تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الانفاق العام وهو ما يؤدي إلي حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة، وتطبيق هذا القرار يمثل مساندة لحسابات الحكومة، وهو ما يساعد علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات، وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية، بما يتيح مزيدًا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعبائه علي الخزانة العامة. وبالنسبة لما يثيره البعض من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموالا عامة، وأن لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين، قال الوزير: إن أية حسابات يثبت أنها تخص العاملين، فسوف يسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجارية، حيث تعد في هذه الحالة أموال خاصة، مشيرا إلي أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي ستفحص تلك الصناديق ولكن مع إلزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلى البنك المركزي فورًا.
