بلغت فجوة عجز القمح بمصر ذروتها، بعد أن فشلت وزارة التموين في سد احتياجات الفلاح ودعمه في زراعته، على الرغم من كونه من السلع الأساسية في إنتاج الخبر، فلجأت الوزارة إلى شرائه من الخارج للمرة الخامسة على التوالي، في ظل استمرار عدم توافره بمصر، وهو ما يهدد العديد من المواطنين، باعتباره من السلع الأساسية في حياة المواطن. للتعليق على ذلك قال إبراهيم عامر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هيئة التموين أجرت أكبر صفقاتها في توريد القمح الروسي، والتي فازت بها خمس شركات عالمية، موضحًا أنه تم استيراد 410 آلاف طن قمح، على أن يبدأ التوريد من أول مارس حتى 10 مارس. وأكد عامر في بيان صحفي، صادر عن الوزارة، أن هذه الصفقة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس السيسي لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية، وبدوره طالب محمد على مصلحي وزير التموين بضرورة توفير السلع الأساسية وعلى رأسها القمح باعتباره ضروري في إنتاج الخبز المدعم. وعلى صعيد الفلاحين علق مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بالجيزة، قائلاً: إن استيراد الحكومة للقمح من الخارج، ليس له فائدة غير أنه في أغلب الأحيان يكون قمح متسرطن، وأن الفلاح قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياج السوق، ولكن هناك عدة عواقب تقيده من تحقيق ذلك متسائلا أين دور الجهات الرقابية؟. وأكد أبو العلا في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الوزارة لم توضح الضوابط التي سيتم عليها توريد القمح من الفلاحين هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه العواقب التي تمنع الفلاحين تتمثل في غلق الشؤون للصيانة التي تستخدم لتخزين القمح في فترة حصاده حتى لا يفسد لتوريده للحكومة. وتابع النقيب أن ليس هناك رقابة من الحكومة لمتابعة عمل هذه الشئون قائلًا "ده في صالح مين؟" وأن التوريد في المرات السابقة ألزم الفلاحين على ضرورة حصولهم على حيازات زراعية وهذا صعب على الفلاح، لأنه يستأجر الأرض الزراعية والحيازات تكون لملاك الأراضي الأصليين وهذا غير عراقيل النقل والغلاء وتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية. وطالب أبو العلا من الجهات المسئولة بضرورة تطوير الشؤون والصوامع وبناء صوامع جديدة لحماية القمح.