تصريحات حكومية وبرلمانية تشير إلى توجه الحكومة نحو رفع أسعار تذاكر المترو عقب أيام قليلة من رفع الدعم عن الوقود، الذي تسبب في رفع أجرة المواصلات. آخر تلك التصريحات، ما أشار إليه أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة المترو، أن سعر التذكرة جنيه واحد منذ عام 2006، متابعًا: "طالبنا بزيادة سعر التذكرة لتقليل نسبة الخسائر". وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، أن الخسائر الشهرية للمترو من 20 إلى 25 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تحاول تأجير أكشاك والعمل على جمع إيرادات بخلاف سعر التذكرة. وأرجع نية الحكومة، زيادة أسعار تذاكر المترو إلى تقديم خدمات جديدة للمواطنين منها زيادة عدد القطارات المكيفة، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة في خطوط المرحلة الثالثة والرابعة، وتركيب سلالم كهربائية في المحطات العلوية. وتابع: أن الحكومة لم تحدد حجم الزيادة حتى الآن، موضحًا أنه رفع قيمة التذكرة إلى 1.5 جنيه يرفع دخل المترو 1.5 مليون جنيه يوميًا و 547.5 جنيه سنويًا. التصريح السابق ليس الوحيد الذي يدلي به مسئول حكومي للتمهيد لزيادة أسعار التذاكر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أنه لا يمكن أن تظل الحكومة في تقديم خدمة مترو الأنفاق بنفس الأسعار، وهو ما تم اعتباره نتيجة لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية في الفترة الأخيرة. وفي ذات السياق صرح وزير النقل، جلال السعيد، بأن على الجميع أن يعلم أن القيمة الحالية لتذكرة مترو الأنفاق أقل من 10% من قيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة في أسعار التذاكر ستكون في الحدود المعقولة والمقبولة. وقال وزير النقل: "الدنيا كلها اتغيرت والأسعار زادت والأجور زادت.. الشعب المصري هو من بنا مترو الأنفاق من خلال الضرائب ومن مصلحة الشعب أننا نحافظ على هذه الأصول وإلا هتنهار وإذا انهارت هنحتاج أضعاف أضعاف اللى بنتكلم عليه علشان نعدها إلى ما يجب أن تكون عليه". وأوضح أن الوزارة تتجه إلى زيادة سعر التذكرة، ليصل سعرها في الخط الأول والمكيف إلى 3 جنيهات، فيما يصل في الخطوط الأخرى إلى جنيهين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ألمح إلى زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلًا "إن خسائر هيئة المترو خلال العام المالي الماضي تجاوزت 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم إنفاق 35 مليارًا على أعمال التوسيع في المشروع بإنشاء خطوط جديدة. وأضاف "السيسى" مخاطبًا الرافضين لزيادة تذاكر المترو، "لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع إحنا عادي"، قائلًا: "ال35 مليار اللى اتعمل بيها المراحل الجديدة مابيجيش منها جنيه يسدد خدمة الفلوس دى". وفي ذات السياق أكد السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت استثناء بعض الفئات من الزيادة التي سيتم تطبيقها على سعر تذكرة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد تطبيق السعر الجديد لتذكرة المترو. وأضاف "القاويش"، أن هذه الفئات تشمل الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مشيرًا إلى أن هناك عدة مقترحات حول الزيادة من بينها حساب السعر على حسب عدد المحطات، ومنها مقترح بتوحيد سعر التذكرة على كافة الخطوط، مؤكدًا أن الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد لن يقل عن 1.5 جنيه. بدوره قال النائب البرلماني إبراهيم أحمد، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو لم يعرض علي البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يعد قادرًا علي تحمل أي أعباء جديدة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع الدعم، مؤكدًا أن أغلب أعضاء البرلمان سيرفضون زيادة أسعار التذاكر. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال رغم أن سعر تذكرة المترو أعلى من السعر الذي يتم طرحها للمواطنين، إلا أن الحكومة يجب أن تبحث عن مصدر آخر بعيدًا عن زيادة الأعباء علي المواطنين لزيادة مواردها. وأوضح أن الحكومة لا تملك إستراتيجية لزيادة مواردها، وأن كل ما تعرف أن تفعله هو زيادة أعباء المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة البحث عن زيادة مواردها بعيدًا عن الفقراء
فيما اقترح النائب محمد بدوى، أن يكون سعر تذكرة المترو 3 جنيهات بشرط أن تكون سارية لمدة 24 ساعة بالتوازي مع الدول الأوروبية، مما يمكن المواطن من استخدامها طوال اليوم حتى وأن تباعدت الفترات. وأضاف "بدوي"، أن مترو الأنفاق يشارك في نقل 3 ملايين راكب يوميًا، مطالبًا المواطن بأن يقدر حجم هذه الوسيلة والأموال التي تنفق عليها وقيمتها في نقل الركاب. وأوضح أن القطارات تخسر منذ عام 1998 حتى الآن وفى موازنة عام 2014-2015 وصلت خسارة القطارات إلى 43 مليار جنيه، بالإضافة إلي أن هذه الخسارة يتحملها المواطنون وخاصة الفقراء. وأكد ضرورة تحسين الخدمة لتفادي هذه الخسارة الكبيرة حتى نتمكن من استغلال هذه الأموال وضخها للمواطن في شكل "تعليم، صحة، طرق وخدمات".
