"لا يمكن أن تظل الحكومة في تقديم خدمة مترو الأنفاق بنفس الأسعار"، وفق ما صرح به المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في إشارة منه إلى نية الحكومة رفع سعر تذاكر المترو، وهو ما تم اعتباره نتيجة لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية في الفترة الأخيرة. في ذات السياق صرح وزير النقل، الدكتور جلال السعيد، بأن على الجميع أن يعلم أن القيمة الحالية لتذكرة مترو الأنفاق أقل من 10% من قيمتها الحقيقية، قائلًا "الدنيا كلها اتغيرت والأسعار زادت والأجور زادت.. الشعب المصرى هو من بنا مترو الأنفاق من خلال الضرائب ومن مصلحة الشعب أننا نحافظ على هذه الأصول، وإلا هتنهار، وإذا انهارت هنحتاج أضعاف أضعاف اللى بنتكلم عليه علشان نعدها إلى ما يجب أن تكون عليه"، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة فى أسعار التذاكر ستكون فى الحدود المعقولة والمقبولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح إلى زيادة أسعار تذاكر المترو، قائلًا "إن خسائر هيئة المترو خلال العام المالي الماضى تجاوزت 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه على أعمال التوسيع فى المشروع بإنشاء خطوط جديدة. وخاطب "السيسي"، رافضي زيادة سعر تذاكر المترو، قائلًا: "لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع إحنا عادي"، متابعًا "ال35 مليار اللى اتعمل بيها المراحل الجديدة مابيجيش منها جنيه يسدد خدمة الفلوس دى". بدوره قال النائب البرلماني إبراهيم أحمد، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو لم يعرض على البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يعد قادرًا على تحمل أي أعباء جديدة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع الدعم، مؤكدًا أن أغلب أعضاء البرلمان سيرفضون زيادة أسعار التذاكر. وأضاف النائب، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، رغم أن سعر تذكرة المترو أعلى من السعر الذي يتم طرحه للمواطنين، إلا أن الحكومة يجب أن تبحث عن مصدر آخر؛ بعيدًا عن زيادة الأعباء على المواطنين لزيادة مواردها. وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الحكومة لا تملك إستراتيجية لزيادة مواردها، وأن كل ما تستطيع فعله هو زيادة أعباء المواطن، واصفًا الحكومة بالفاشلة، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة البحث عن زيادة مواردها بعيدًا عن الضغط على الشعب. وكان السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة قررت استثناء بعض الفئات من الزيادة التي سيتم تطبيقها على سعر تذكرة مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد تطبيق السعر الجديد لتذكرة المترو. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الفئات تشمل الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مقترحات حول الزيادة من بينها حساب السعر على حسب عدد المحطات، ومنها مقترح بتوحيد سعر التذكرة على كافة الخطوط، مؤكدًا أن الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد لن يقل عن 1.5 جنيه. فيما أكد المتحدث الإعلامي باسم شركة مترو الأنفاق، أن زيادة أسعار تذاكر المترو خلال الأيام القليلة القادمة حتى لا ينهار المرفق من الخسائر، حسب قوله، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تحدد حجم الزيادة حتى الآن، مؤكدًا أن الشركة تخسر من 250 إلى 300 مليون جنيه. وأرجع عبد الهادي، الزيادة إلى أن المترو يقدم الآن خدمات جديدة للمواطنين منها زيادة عدد القطارات المكيفة، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة في خطوط المرحلة الثالثة والرابعة، وتركيب سلالم كهربائية في المحطات العلوية، موضحًا أنه رفع قيمة التذكرة إلى 1.5 جنيه يرفع دخل المترو إلى 1.5 مليون جنيه يوميًا و547.5 جنيه سنويًا.
