أكد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات المجلس الشعبية المحلية وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التى حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 اعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضو فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة". وقال، وزير التنمية المحلية، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، إن قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التى تتبع المحليات فى محافظات مصر، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر إجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظة خاصة أن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية ، ومنقدرش نقول إن رؤسائها يحضروا المكتب التنفيذى"، مشيرا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية. وكان النواب قد طالبوا بإضافة رؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى، وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة أى من يريده لإنهاء أى إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذى. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة،كما وافقت اللجنة على نص المادة 26 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد إضافة مدير الأمن ضمن أعضاء المجلس بدلا من ممثل وزارة الداخلية . فيما شهدت اللجنة حالة من الجدل، بسبب صلاحيات المحافظ المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية الجديد، حيث طالب النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ في النطاق الجغرافي المسئول عليه بهدف تحقيق اللامركزية المنصوص عليها بالقانون. ومن جانبه قال النائب سيد موسى، إن طبقا لفلسفة اللامركزية المنصوص عليها بالقانون الجديد، لأبد أن يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل المحافظة الخاصة به، لدعم مفهوم اللامركزية، فليس من المعقول إلا يكون للمحافظ سلطة على شركات المياه والكهرباء الموجودة بالمحافظة. وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ مهم لتطوير البنية التحتية للمحافظات خصوصا الصعيد، فالمحافظين الحالين يشتكون من عدم وجود موارد مالية، تساعدهم علي تنفيذ خططهم. وأضاف محمود، في كلمة له باجتماع لجنة الإدارة المحلية:"أحد المحافظين قال لي أنا محافظ لجمع القمامة، وبالتالي على اللجنة التدخل لتنفيذ المفهوم الحقيق ل"اللامركزية". فيما قال النائب أحمد مصطفى، المحافظ بالفعل ليس لديه أي صلاحيات، تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، فعلي سبيل المثال لا يملك الصلاحيات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار داخل المحافظة، وهو ما يعطل تطوير الحيز الجغرافي المسئول عنه. وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور ويتم تمريره، إلا وهو يتيح للمحافظ السيطرة علي كافة المرافق الموجودة بالمحافظة الخاصة به، خصوصا أن جميع المحافظين يشتكون من هذا الأمر. وكان أحمد السجينى رئيس اللجنة قد ناشد النواب فى بداية الاجتماع أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون، قائلا: "يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق.. وعلينا التجرد من الحزبية عند مناقشة الإدارة المحلية".
