أكد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات المجلس الشعبية المحلية وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التى حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 أعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضوا فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين ستاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة". وقال، وزير التنمية المحلية، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، إن "قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التى تتبع المحليات فى محافظات مصر، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظة خاصة أن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية، ومنقدرش نقول إن رؤساءها يحضروا المكتب التنفيذى"، مشيرا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية. وكان النواب طالبوا بإضافة رؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى، وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة أى من يريده لإنهاء أى إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذى. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص مادة 24 على أن للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية.
