في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب قانون الضريبة المضافة، والذي سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار، حسب قول الخبراء والمحللين تعفي المادة رقم 428 من القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، البرلمانيين من الضرائب؛ وهو ما تم اعتباره تناقضًا في سياسات المجلس. وتنص المادة علي أنه: "لا يجوز الحجز على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس أو التنازل عنها وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور". وكان عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب قال في تصريحات صحفية له، إن البرلمان يعفي نوابه من فرض أي ضرائب، مؤكدًا أن المصلحة جهة تنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، موضحًا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي وضعها المجلس نفسه، تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل. الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور فؤاد عبد النبي أكد مخالفة إعفاء النواب من الضرائب للدستور؛ لأن القاعدة العامة تنص علي خضوع كافة البدلات والمرتبات إلي الضرائب قائلًا: "ما يحدث من قبل البرلمان نوع من أنواع التهرب الضريبي". وأضاف عبد النبي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الضرائب تفرض علي جميع أنواع الكسب وإعفاء فئة من الفئات منها مخالف للدستور والقانون؛ خاصة أن عضو البرلمان يعد موظفًا عامًا وفق المادة 38 من الدستور ووفقًا للمفهوم الجنائي، مشيرًا إلي أن البرلمان ينتهك النصوص الدستورية منذ انعقاده في الكثير من قراراته. وتابع أن البرلمان يكيل بمكيالين ففي الوقت الذي أقر فيه قانون الضريبة المضافة علي المواطنين يعفي نفسه من الضرائب، رغم أن الدستور تحدث بصراحة عن العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في مواده 4، 18، 72، 53،218. وأوضح أن قانون الضريبة المضافة يخالف عدة نصوص دستورية وأبرزها المادة 38 والتي تنص علي تنمية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما فشلت الدولة في تحقيقه؛ لأن القاعدة تنص علي أن الضرائب متعددة المصادر وفقًا للقدرات التكلفية، قائلًا: "الدولة تفرض ضرائب في الوقت الذي فشلت فيه في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية". وكان البرلمان أعلن في بداية دور انعقاده زيادة المكافآت الشهرية لأعضائه بنسبة 25%؛ ليصبح الراتب اختلافًا لقيمة الرواتب التي كانت تصرف في السابق لأعضاء البرلمان، وهذه الزيادة تصل قيمة المكافأة الشهرية فيها لأعضاء البرلمان 1764 دولارًا؛ وذلك بما يعادل 15 ألف جنيه شهريًا، في حين كانت مكافأة العضو في المجالس السابقة ألف جنيه، وبإجمالي راتب 12 ألف جنيه شامل البدلات. وحسب قانون لائحة البرلمان الداخلية، فإن راتب البرلمانيين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا، وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي حصل عليها العضو، وكافة البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية. تلك الزيادة تكلف الدولة 349مليونًا و440 ألف جنيه عن مجلس 2012، خلال الخمس سنوات علي حسب قول الخبراء. وأوضح القانون أيضًا، مكافأة رئيس مجلس الشعب، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضي مكافأة تعادل راتب الوزير. كما يحق للنائب الحصول على مبالغ إضافية على المكافأة الثابتة، في صورة بدلات متنوعة، فالنائب يحصل على مبلغ 150 جنيهًا مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، وإذا كان عضوًا في لجنة نوعية داخل المجلس يحصل على 100 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة في غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيهًا نظير المشاركة في اجتماع اللجنة الخاصة به في يوم انعقاد الجلسة العامة ومشاركته فيها. وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافآته الشهرية. وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن النواب يثبتون منذ انعقاد البرلمان، أنهم فوق القانون، مشيرًا إلي زيادتهم لبدل الجلسات، في الوقت الذي لا يستطيع فيه المواطن العلاج يسعون هم إلي عمل نادٍ لهم رغم أن النائب مفترض أن يكون خادمًا للشعب قبل أن يكون ممثلًا له، قائلًا "النواب المفروض يتنازلوا عن مرتباتهم للشعب". وأضاف "النحاس"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن البرلمان فصل موازنته عن الموازنة العامة للدولة أي إعفاؤه من المراقبة والحساب؛ رغم أن النواب يحصلون علي رواتبهم من الإيرادات العامة للدولة بما يعني وجوب دفعهم للضرائب. وأشار إلي أن البرلمان لا يدفع ضرائب في الوقت الذي رفع فيه بدلات النواب، بالإضافة إلي أن بند مصروفات أخرى معناه أن هناك مصروفات تخرج ولا يمكن حسابها، فضلًا عن إقراره لقانون الضريبة المضافة الذي سيتسبب في ارتفاع الأسعار بقدر لا يمكن حسابه أو توقيفه عند نسبة ال13%، وإنما علي حسب دورة الإنتاج قائلًا "الحكومة بتحلب في الشعب". وكان النائب مصطفى بكرى، تقدم بمشروع قانون جديد إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطالب فيه بتعديل نص المادة رقم 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تعفى المكافأة التي يحصل عليها أعضاء المجلس من الرسوم والضرائب، وهذا المشروع وقع عليه ما يزيد على 60 نائبًا آخرين، مؤكدًا أن المشروع الجديد لاقى ترحيبًا كبيرًا من عدد كبير من النواب؛ تضامنًا مع الشعب المصري، ونص المادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبادئ العدل والمساواة.
