سارع مصطفى بكرى النائب المستقل، إلى طلب تعديل عاجل للائحة الداخلية ومعه ستون نائبًا لإخضاع ما يتقاضونه للضرائب على الدخل، كما يتم مع مرتبات العاملين بالدولة والنص صراحة في اللائحة على ألا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب عن الحد الأقصى للأجور. وأشار بكري، إلى أنه يطالب بتعديل نص المادة (428) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تعفى المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من الرسوم والضرائب. خطوة "بكري" جاءت بعد تصريحات عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والتى فجر فيها مفاجأة إعفاء البرلمان لنوابه من فرض أى ضرائب، وتأكيده أن المصلحة جهة تنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وقوله إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي وضعها المجلس نفسه، والتى تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجلسات من ضريبة الدخل، وتأكيده أن مصلحة الضرائب ليست جهة تشريعية، وبالتالى فهى جهة تنفيذ القانون، وأنه ينفذ ما يملى على من قوانين. تضمن النص الجديد من المادة (428) من القانون رقم (1) لسنة 2016 إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي:- "لا يجوز الحجز على أي مبالغ تدفع للأعضاء أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلان، أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور. وأكد بكري أن المشروع وجد ترحيبًا كبيرًا من النواب تضامنًا مع الشعب المصري، وإعمالًا لنص المادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وقال بكري: إن نص إعفاء مكافآت النواب وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وبما لا تزيد عن عشرين ألف جنيه لم يكن جديدًا، بل كان سائدًا في المجالس السابقة، ولكن نظرا للظروف التي تعيشها البلاد، وإعمالًا للنص الدستوري بادر الزملاء أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون الذي يساوى بينهم وبين المواطنين في دفع ضريبة قيمة المكافأة التي تعتبر أقل المكافآت التى يحصل عليها النواب في شتى أنحاء العالم، حيث يصل النائب في السودان على مكافأة تقدر ب 15 ألف دولار وفى العراق بنحو30 ألف دولار. وأكد أن مشروع القانون أن أعضاء البرلمان تحمسوا بشدة لهذا المشروع وأكدوا على استعداده للتجاوب معه بمجرد تقديمه.