استنكر نقيب الصحفيين يحيى قلاش، تصريحات النائب مصطفى بكري، وطلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة. وقال قلاش إن النائب الذي يصدع رؤوسنا بحديثه عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية مع مجلس النقابة. وقال نقيب الصحفيين، إن بكري أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل ما يحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم، وأنه يخلط عامدا بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء في جريدة “الأسبوع” التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول على مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة، وأيضًا موقف النقابة الثابت المدافع عن خروج قانون للصحافة والإعلام يحقق الاستقرار الحقيقي والدائم في المؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور، يخلط بين كل ذلك واستغلال موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب؛ المعبر الشرعي عن الصحفيين والمسئول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية. وأوضح أن ذلك تجلى في دأبه الشديد على إطلاق التصريحات العدائية التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية، وكذلك تقدمه بمشروعات قوانين تخص الصحافة بدون التشاور مع النقابة -كما ينص الدستور- ليس لها إلا هدف وحيد هو تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جرى إعداده ومناقشته على مدى عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى، وهو قانون يعطي للمواطن صاحب المصلحة الأولى حقه في إعلام حر ومسئول. وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة لن يثنيها عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ودفاعها عن المال العام، مثل هذه المهاترات والمعارك الجانبية معروفة الأغراض والدوافع.
