أعرب نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن دهشة من تصريحات النائب مصطفى بكري، عن طلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب، على خلفية إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة. وقال قلاش في تصريحات صحفية اليوم، إن "النائب الذي يصدع رؤوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه هو مع مجلس النقابة". وأضاف "بكري أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل ما يحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم، وأنه يخلط عامدًا بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء في جريدة "الأسبوع" التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول علي مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة"، وشدد كذلك على موقف النقابة الثابت المدافع عن خروج قانون للصحافة والإعلام يحقق الاستقرار الحقيقي والدائم في المؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور. وأشار إلى أن "بكري يخلط بين كل ذلك وبين استغلال موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة، ومجلسها المنتخب والمعبر الشرعي عن الصحفيين والمسئول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما تجلى في دأبه الشديد على إطلاق التصريحات العدائية التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية، وكذلك تقدمه بمشروعات قوانين تخص الصحافة بدون التشاور مع النقابة، كما ينص الدستور". واعتبر أن "تحركات بكري ليس لها إلا هدف وحيد هو تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جرى إعداده ومناقشته على مدي عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى، وهو قانون يعطي للمواطن صاحب المصلحة الأولي حقه في إعلام حر ومسئول". وأكد نقيب الصحفيين أن "النقابة لن يثنيها عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ودفاعها عن المال العام، مثل هذه المهاترات والمعارك الجانبية معروفة الأغراض والدوافع".
