كواليس اختراق المخابرات للإخوان

فجر الكيان الجديد الذي أعلنت شخصيات سياسية من بينها قيادات بجماعة الإخوان، مؤخرًا، تحت اسم "الجمعية الوطنية للشعب"، خلاف كبير داخل جماعة الإخوان، خاصةً مع تخوف البعض من الكيان الجديد وسط اتهامات له بالمخابراتية.
وأصدر نائب المرشد العام للجماعة الدكتور إبراهيم منير، بيانًا عبر الصفحة الرسمية للجماعة على موقع "فيس بوك" قال فيه إن الوقت الحالي قد يكون غير مناسبًا للخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة، مطالبًا بتأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهادئ وتكون فيه كل الظروف السلبية التى تحيط بالعمل الوطني قد انتهت.
وأشار منير، إلى أن الذى يمثل الجماعة خلال تلك الفترة هو القائم بأعمال المرشد العام، ممثلًا في الدكتور محمود عزت فقط وليس أحدًا غيره.
وحول أبعاد تدشين فكرة الجمعية الوطنية للشعب المصري، قال منير: "بحكم الواقع الذي نعيشه في مصر، لم أر أي فصيل يتحرك إلا بتوجيه مباشر أو غير مباشر من المخابرات، وإن تحرك بحسه الوطني يغلب عليه الطابع العلماني، ويتحرك بهذه الكيفية، أو أنه يتحرك من خلال داعم خارجي من خلال دولة من الدول المعادية لمصر".
وذكر أن هذه الوثيقة "ترفض بشكل تام التواجد الإسلامي في الحياة السياسية المصرية، وتقصر الحياة الإسلامية في الطقوس التي يمارسها المسلمون في المساجد أو المنازل فقط"، وفق قوله.
و أكد منير، تقدير الجماعة الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين.
كما شدد البيان على احترام الجماعة لأي أطروحات سياسية، أو اقتراحات هيكلية تأتي من أى طرف وتقدر إخلاص الجميع، ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى فى هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم.
وتأتي تلك التصريحات كرد فعل للتصريحات التي أدلى بها وكشف عنها القيادي البارز بجماعة الإخوان صابر أبو الفتوح، عن أن الجماعة شكلت لجنة وفريق لدراسة وثيقة الجمعية الوطنية للشعب المصري، بعدما عُرضت عليهم، وأن هذه اللجنة انتهت إلى الرفض الكامل والتام لهذه الوثيقة بعد دراستها، لافتًا إلى أنه كان عضوًا بهذه اللجنة، وأن هذا هو موقفهم النهائي.
وقال: "جماعة الإخوان ترفض هذه الجمعية لأنها تتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، ولأنها تتنازل عن استحقاقات ومكتسبات ثورة يناير التي ضحى من أجلها الشعب المصري، والتي أسفرت - من خلال انتخابات حرة ونزيهة شهد بها العالم أجمع- عن دستور ومجالس برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة".