ليس هناك شك أن من أهم متطلبات التنمية والتقدم؛ الاهتمام بالثروة البشرية وتنميتها.. وأن الشباب هم أهم مكونات الثروة البشرية. وتحرص الدول المتقدمة على توفير النوادي الرياضية والاجتماعية لإيجاد مكان لكل شاب- بل لكل مواطن- للترفيه عن المواطنين وامتصاص طاقة الشباب واستثمار وقتهم فيما يفيد.. لأن البديل بالطبع هو ضياع الطاقة الشبابية فيما يضرهم ويضر الوطن. وللأسف الشديد فإن مصر تعاني من النقص الحاد في هذه المرافق الهامة لدرجة أن الانضمام لأي من النوادي الرياضية المتاحة يتطلب ميزانية فلكية لا تقدر عليها الغالبية العظمى من المصريين.. بل إن هناك نوادي تحتقر العُملة المصرية وتشترط دفع رسوم الاشتراك بالدولار الأمريكي!. وإذا كانت الدولة حريصة على شبابها وتحمِل هَمَّ مواطنيها؛ فلابد من وضع الخطط الكفيلة بتوفير النوادي والساحات الشعبية في كل مكان.. وهذا يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد تعجز عنها وزارة الشباب؛ فلماذا لا يتم اللجوء إلى القطاع الخاص أو إلى المواطنين أنفسهم بتوفير الأراضي اللازمة وتخصيصها لجمعيات تقوم بجمع الاشتراكات من المواطنين وإنشاء المرافق الرياضية والترفيهية لهم، بأموالهم؟!. ويمكن البدء بالمدن الجديدة التي تتوفر فيها الإمكانات اللزمة من الأرض والمواطنين المتطلعين إلى رفع مستوى المعيشة. وهناك نادٍ يتوافق مع هذا الاقتراح؛ وهو نادي الهضبة الخضراء (Green Hills) بمدينة الشروق.. الذي أنشئ باشتراكات المواطنين من أعضاء النادي وتصادف أن توفرت له إدارة طموحة وجريئة استطاعت أن تحول الصحراء الجرداء إلى واحة خضراء تنبض بالحياة، بميزانية بسيطة كلها من الأعضاء دون أي دعم حكومي.. رغم ما تعرض له النادي من مشكلات تتعلق بطريقة تخصيص الأرض، ووجود بعض المنتمين لإدارة سابقة فشلت في تعمير النادي في بداية إنشائه ولا تعجبها الإنجازات العظيمة اللاحقة؛ فأخذت تحاول بطريقة ثأرية القضاء على هذه الإنجازات بلا أي مبرر. وليسمح لي السيد الوزير أن أنقل لسيادته نبض أعضاء النادي.. ورجاؤهم بسرعة إنقاذ هذا المرفق الواعد الذي تكلف الملايين، ووفر وظائف ودخل مستقر لعشرات الأسر، وصار المتنفس الوحيد ل 2600 أسرة من الأعضاء المتميزين.. ورغم ذلك فهو معرض للخراب بسبب البطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخاله ضمن منظومة وزارة الشباب والرياضة، وعدم وجود إدارة مسئولة لإنقاذ مرافقه وإدارة شئونه، بعد تجميد عمل الإدارة السابقة الناجحة بوقف تبعيته إلى وزارة التضامن. ولسنا في حاجة لاستعراض ملابسات إنشاء النادي.. فقد صار واقعا ملموسا، وصدر القرار بضمه إلى الوزارة المختصة (الشباب والرياضة) بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي. كما لم يعد مجديا الحديث عن السلبيات التي صاحبت بداية إنشائه.. فقد هيأ الله تعالى للنادي من قاموا بتعويض هذه الفترة الحرجة، والغالبية العظمى من أعضاء النادي تتفهم هذا الوضع وتثني على الإنجازات التي جعلت من هذه الأرض الصحراوية نادي معروف يتنافس المواطنون على الفوز بعضويته. وإذا أردنا أن نتفهم أسباب وجود فريقين متنافرين من الأعضاء: فريق صغير يسعى إلى شل حركة النادي لأسباب يمكن وصفها بالثأرية!، وأغلبية كبيرة تحاول حماية النادي ودعمه بصرف النظر عن المشكلات التاريخية الثأرية.. فسوف أذكر أسوأ كارثة تعرض لها النادي وهي الهجوم الهمجي الإرهابي غير المبرر لتدمير مرافق النادي من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة!. المفروض أن الهيئة المسئولة عن (التعمير!) لا تدمر مرافق تكلفت الملايين من الاقتصاد الوطني بحجة سحب الأرض؛ وكان أمامها أن تستولي عليها بمرافقها وتحافظ عليها لحين التصرف القانوني فيها، وهذا ما تفعله عادة في كل مكان.. ولكن الهيئة المحترمة استجابت للوشاة أو الساعين لتخريب النادي وفوجئنا بِكتيبة من المُدمِّرات (20 لودر!) تدمِّر الأسوار والأشجار والمباني؛ بمباركة وتوجيه من بعض أعضاء النادي للأسف حيث يُظهر الفيديو المسجَّل بعض الأعضاء وهم يُرشدون القوات الغازية المدمِّرة: تعالى هنا.. اهدم هذا المبنى.. سايب الشجر ليه.. اقلب السور....الخ. من أين جاءت هذه ال 20 مُدمِّرة (لودر) ونحن نعلم أن جهاز المدينة ليس لديه سوى اثنين أحدهما معطل؟.. ومن الذي أنفق على هذه العملية القذرة؟.. ولصالح من تدمير منشآت رائعة تكلفت الملايين وتحتاج إلى أضعاف هذه التكلفة لإزالتها وإعادة إنشائها؟!. إن الإجابة عن هذه الأسئلة سوف تُظهر بسهولة مَن مِن الأعضاء الذي يسعى لإنقاذ النادي وتعميره، ومن الذي يسعى لتخريبه. والمفروض ألا تستجيب وزارة الشباب والرياضة لهؤلاء المخربين، وتسرع في إنهاء الإجراءات اللازمة لتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير النادي ويعيد تعميره. سيادة الوزير.. إن تأخير استلام النادي وتعيين مجلس لإدارته يسبب مشكلات خطيرة؛ فهناك مرافق تحتضر، ومنشآت تحتاج إلى صيانة دورية ورعاية، وعشرات من أسر العاملين انقطع مصدر رزقهم بسبب وقف المرتبات، والأعضاء لا يستطيعون تسديد الاشتراكات، ويجدون صعوبات كثيرة في التردد على النادي، وقد توقف النشاط الرياضي والاجتماعي ولم يعد هناك ما يشجع على اصطحاب أطفال الأعضاء إلى النادي، وهو معرض للسرقة بسبب قلة العمالة؛ التي لا تحصل على مرتباتها الشهرية.. وعندما حاول بعض الأعضاء من أهل الخير إنقاذ ما يمكن إنقاذه على نفقتهم الخاصة هاجمهم المخربون (الذين أنفقوا على المُدمِّرات!) بحجة أنهم غير مفوضين من الوزارة المختصة!. سيادة الوزير.. هذا النادي أمانة بين يديك، وإنقاذه يحتاج فقط إلى قرار منكم بسرعة ضمه وتشكيل مجلس إدارة مؤقت ليتولى مسئولية إدارته لحين إجراء انتخابات. ورجاء خاص للسادة الأعضاء بالالتفاف حول النادي ودعمه، والنظر إلى الأمام وعدم التأثر بالإشاعات.. فلو كانت صحيحة لقام مروجوها بتقديمها إلى النيابة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
