كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، عن أن حركة التنقلات القادمة داخل الوزارة ستشمل نقل ما يقرب من 3 آلاف ضابط، وإحالة عدد من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية، واستبعاد المتورطين في قضايا فساد لخارج المحافظة، والإحالة للاحتياط. وأكدت المصادر، أن ذلك سيأتي بعد التقارير عن عدم كفاءتهم أو ارتباط أسمائهم بقضايا فساد كشفتها الوزارة مؤخرًا مثل قضية «الدكش وأمين موسى» بالقليوبية، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عن حركة التنقلات عقب حفل تخرج الدفعة الجديدة لكلية الشرطة يوم 20 يوليو. وأشارت المصادر، إلى أن دفعة 85 شرطة، ستحصل على رتبة اللواء، وستشمل الحركة تعيين مساعد أول لوزير الداخلية لشئون الأمن، عقب نقل اللواء محمود يسري إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين مساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجي إلى التقاعد عقب المد له من قبل الوزير منذ أربعة أشهر. وأوضحت المصادر، أنه سيتم تغيير اللواء عاطف شعير، مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد لبلوغه سن المعاش نهاية شهر أغسطس المقبل، واللواء سيد ماهر، مساعد الوزير للشئون الإدارية، إثر وقوع عدة أزمات في بعثة الحج العام الماضي، علاوة على بلوغه سن المعاش في سبتمبر المقبل، وتمتعه بسيرة ليست طيبة وسط قيادات الوزارة. وبحسب المصادر، سيتم تعيين مساعد للوزير لقطاع الأمن خلفًا للواء محمود يسري، الذي ستتم إحالته للمعاش في شهر سبتمبر، واللواء محمد حنفي مساعد الوزير لقطاع التدريب والذي سيبلغ سن المعاش يوم 25 يوليو الجاري، ومن المقرر تعيين مساعد للوزير لقطاع قوات الأمن خلفًا للواء صلاح حرب، الذي بلغ سن المعاش في 16 يونيو الماضي، وتعيين مساعد للوزير للأمن الاقتصادي، خلفًا للواء سامي الميهي الذي بلغ سن المعاش. وتشمل الحركة تغيير وإحالة 322 قيادة بوزارة الداخلية إلى سن المعاش، تنوعت رتبهم بين عقيد وعميد ولواء، كما سيتم نقل وتغيير 14 مدير أمن ومساعد للوزير ومدير إدارة. وبينت المصادر، ارتفاع أسهم تصعيد اللواء طارق عطية، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع العلاقات الإنسانية، والذي أثبت كفاءة في ملف رعاية أسر الشهداء، وضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير سبل الراحة وصرف جميع مستحقاتهم المالية، والمعاملة اللائقة لهم وأوصت الإدارة بنقل أي رئيس فرع بحث جنائي أمضى في مكانه 3 سنوات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة، ومنع إقامة شبكات علاقات، كما أعادت تقييم ضباط الأمن العام في المحافظات، وأوصت بنقل المقصرين منهم ممن لم يحققوا نجاحات أمنية على أرض الواقع. ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للشرطة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، اجتماعًا لاعتماد حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية للقيادات الأمنية والضباط، حيث تعلن الوزارة الحركة على مرتين إحداهما للقيادات الأمنية ومساعدي الوزير والأخرى للضباط.
