أكدت مصادر مطلعة بأن تحليل البيانات بالصندوقين سيتم بمصر بمعامل وزارة الطيران المدنى سواء الصندوق الخاص ببيانات وإحدثيات ومعلومات الطائرة طوال الرحلة، وهو ماتم إصلاحة بنجاح لوجود نسبة تلف بسيط به، أما الصندوق الخاص بالتسجيلات الصوتية داخل كابينة القيادة والجارى حاليًا محاولة إصلاحه فإن نسبة العطل بة بالغة وأكثر من صندوق البيانات. وأضافت المصادر أن المعامل الفرنسية المتخصصة تقوم بعملية الإصلاح فقط وليس تحليل البيانات أو الاستماع للتسجيل الصوتى عقب إتمام عملية الإصلاح التى قد تستغرق فترة أطول من الصندوق الأول الخاص بالبيانات، بحسب "بوابة الأهرام". وأضافت أنة يحق لفرنسا الدولة الصانعة، وأحد الأطراف الرئيسية فى لجنة التحقيق الاحتفاظ بنسخة من البيانات الموجودة بصندوق البيانات، ولكن ليس من حقها الاحتفاظ بنسخة من التسجيل الصوتى لما دار داخل الكابينة من حوار بين الكابتن ومساعده. وقالت المصادر إن لجنة التحقيق المصرىة هى من تستمع أولا لصندوق التسجيلات عند إتمام عملية الإصلاح، ثم يتم عرضة على لجنة التحقيق بأكملها بعد ذلك لإتمام عملية التحليل وربط مادار من تسجيلات مع تفريغ بيانات وإحدثيات صندوق البيانات وتابعت.. أن لجنة التحقيق برئاسة الطيار أيمن المقدم ستعود فور إتمام عملية إصلاح الصندوقين إلى مصر، لإتمام عملية التحليل للبيانات فى معامل وزارة الطيران. وأكدت المصادر أن كل الخطوات التى تم اتخاذها منذ بداية الحادث تمت فى حضور أعضاء اللجنة بأكملها ووقعوا عليها وذلك فى إطار الشفافية التى تتبعها مصر، ولقى ذلك إشادة من أعضاء الفريق الفرنسي والأمريكى. وعما إذا كان هناك صعوبة فى إتمام عملية إصلاح التسجيلات الصوتية قالت المصادر، هناك أهمية كبرى بالطبع للتسجيلات الصوتية التى دارت داخل الكابينة، لكن فى حالة الفشل فى إتمام عملية الإصلاح سيتم الاعتماد على باقى المعطيات المتوافرة أمام لجنة التحقيق سواء بتجميع أكبر كم من أجزاء الحطام وتحليلة بعد ذلك، وأهمية التحليل قد تشير لوجود أى آثار لمواد متفجرة أو عامل تخريبى خارجى كإطلاق صاروخ أو اندلاع حريق، أيضا تحليل أشلاء الجثامين، ومقاعد الطائرة، وإجراء مقارنة مع ما يتم التوصل إليه، وما تسلمته اللجنة من صور الرادارات العسكرية اليونانية، ولم يظهر فى الرادارات المدنية، بحدوث انحراف للطائرة بزاوبة 90 درجة ثم دورة كاملة والاختفاء بعد ذلك وذلك مثبت فى الرادارات المصرية واليونانية، وقد يشير لأشياء عند الحصول على باقى المعطيات. وأضافت المصادر.. يجب ألا نسبق الأحداث هناك تلف بالغ فى ذاكرة التسجيلات الصوتية، لكن فى ذات الوقت ستكون هناك محاولات مكثفة لإصلاحة، ونحن فى انتظار بيان اللجنة بخصوص حجم التلف وإمكان الإصلاح وهناك العديد من حوادث الطائرات، لا يعثر على الصندوقين أو أحدهما أو يعجز المختصون عن عملية استخراج البيانات بأحدهما. وعن كم الأجزاء التى تم العثور عليها حتى الآن من الحطام بواسطة السفينة المتخصصة المؤجرة من الحكومة الفرنسية .. أشارت المصادر إلى أنه تم العثور على نسبة كبيرة من الأجزاء ولكنها صغيرة الحجم لتناثر الحطام وأكبر جزء تم العثور علية لايتعدى 4 أمتار. وتم نقل كل ماتم العثور علية إلى أحد الهناجر بمطار القاهرة الدولى للقيام بعملية تجميع الأجزاء، ويتم تحليها بواسطة الأدلة الجنائية والنيابة العامة التى تبحث الشق الجنائى، والتحليل يكشف إذا كان التناثر من قوة الاصطدام أم لوجود عامل تخريبى خارجى أو داخلى عبر تحليل الأجزاء وشكل الحطام، كما يقوم الطب الشرعى بتحليل أجزاء الأشلاء التي تم العثور عليها. وأشارت المصادر إلى أن عملية البحث عن باقى أجزاء الحطام مستمرة بواسطة السفينة الفرنسية لتجميع أكبر جزء من الحطام رغم تناثرة لأجزاء متعددة صغيرة الحجم وعلى مسافات بعيدة بسبب الأمواج والرياح والتيار المائى بخلاف تواجد أجزاء فى أعماق المياة على عمق يزيد على 3 آلاف متر. كذلك مازال البحث جاريا عن باقى أشلاء الضحايا وهناك أطباء من الطب الشرعى الفرنسي والمصرى على ظهر السفينة، ويتم بعد ذلك تحليل أشلاء الضحايا ومقارنتة بDNA لأسرهم لتحديد اسم كل ضحية، وتحديد موقع مقعده على الطائرة وكذلك لبيان نسب الحروق وسببها. وعما أشيع عن وجود مواءمة سياسية في التحقيقات أشارت المصادر إلى أنه منذ بداية الحادث وهناك شفافية مطلقة فى الإعلان عن كل ما تتوصل إليه لجنة التحقيق دون تأجيل أي بيان لكل وسائل الإعلام وأسر الضحايا. وعن أقرب السيناريوهات للحادث!، أشارت المصادر إلى أن كل السيناريوهات مطروحة، ولايمكن تغليب سيناريو على آخر، لحين توفر كل المعطيات أمام لجنة التحقيق، من تفريغ بيانات الصندوقين، وتحليل أجزاء الحطام والأشلاء الخاصة بالركاب ومقارنة ذلك بالصور الرادارية العسكرية. وشددت المصادر على أن لجنة التحقيق المصرية هى من تصدر التقرير النهائى للحادث، والأطراف الأخرى ترد بملاحظاتها أو أى اعتراضات، وتقوم اللجنة بتفنيد أي أعتراض أو ملاحظة، لتقوم بعد ذلك بإصدار التقرير بعد مناقشة باقى الأطراف، لأننا الدولة التى سقطت فى حدودها الطائرة والمسجل بها الطائرة والمملوكة لشركة مصرية.
