"المستشاران جمال ندا، وعبد الفتاح أبو الليل".. هما كلمة السر الأخيرة في قضية الساعة حول جزيرتي "تيران وصنافير".. فالأول كرئيس للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي من شأنها أن تنظر وتقر سواء ب"البطلان" أو إسقاط قرار المحكمة القضاء الإداري التي أقرت بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والثاني هو نائب رئيس مجلس الدولة والذي سينظر تلك القضية ليكون صوته هو آخر كلمات يسمعها الشعب عن هذه الأزمة أمام القضاء. فمنذ أن تولى المستشار جمال ندا، رئيس المحكمة الإدارية العليا، منصبه لم تشهد القضايا التي تنظر أمامها سوى التأجيل والإطالة في إجراءات النظر خاصة في العديد من القضايا الشائكة والطعون التي تقدم بالعديد من الأزمات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن سرعة طعن الحكومة وقبول المحكمة بالطعن وتحديد جلسة الحكم النهائي جاء في أقل من أسبوع، حيث حكمت المحكمة ببطلان الاتفاقية في الثلاثاء الماضي، ليتم نظر القضية والطعن قبل مضى أسبوع، في جلسة حددتها المحكمة الإدارية العليا ممثلة في رئيسها يوم الأحد المقبل. وأكد ندا في تصريحات صحفية له، أنه يريد أن يتم الانتهاء من تلك القضية ونظرها بشكل سريع قبل انتهاء مدته الرئاسية كرئيس لهيئة قضايا الدولة، ليكون السؤال ما مصير تلك القضية خاصة أن المستشار جمال ندا رئيس المحكمة الإدارية، سيحال إلى التقاعد في 30 يونيو المقبل، ليحل محله المستشار محمد عبد الحميد مسعود بعد قرار من الجمعية العمومية لمستشاري وأعضاء مجلس الدولة. المستشار جمال ندا، كان له باع طويل في العديد من القضايا الذي قام بنظرها خلال فترة عمله كقاضٍ، حيث أوصى بإلزام رئيس الجمهورية بإخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين، وفضّ أي اعتصام به بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وأوصى بضرورة حل حزب الحرية والعدالة في نوفمبر 2013 وتصفية أمواله ورجعوها إلى الدولة, واعتبار جماعة الإخوان والحزب السياسي التابع لها جماعة إرهابية. أما عن المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فهو أيضًا يواجه التقاعد في 30 يونيو القادم نظرًا لبلوغه سن المعاش 60 عامًا لتكون تلك الجلسة هي إسدال الستار على تاريخه القضائي وأزمة قضية "تيران وصنافير" في آن واحد. من المعروف عن المستشار أبو الليل هو كثرة تأجيله للقضايا التي ينظرها ووضح ذلك خلال تأجيله للعديد من المرات مسألة عودة الحرس الجامعى بالجامعات بعد التظاهرات التي شهدتها بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقضية الطعن على وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بخصوص تغريمهما لقطع الاتصالات خلال أحداث ثورة ال25 من يناير، وتأجيل مسألة حل حزب النور، والطعون المقدمة لغلق موقع "يوتيوب" وغيرها. فهل يحسم عبد الفتاح أبو الليل تلك القضية قبل 30 يونيو أم يؤجلها كما هو متعارف وتدخل في دوامة التأجيل والنظر بين كل قاض والآخر حتى تنسى، أو يتم عرضها على البرلمان ليتم ضرب قرار المحكمة الخاصة بالقضاء الإداري عرض الحائط ويتم عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها وتمريرها.
