حددت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة الفضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن اعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" تابعين للمملكة العربية السعودية. واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى لأنها من أعمال السيادة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.