قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، تحديد جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة الفضاء الإداري ببطلان اتفاقية "تعيين الحدود" بين مصر والسعودية. واستندت الهيئة في طعنها إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى لأنها من أعمال السيادة . كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، قد قضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" .