قال طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس «إن البنوك الحكومية العاملة بالسوق، أصبحت مثل (المارد النائم) بعد استحواذها على نصيب الأسد من السوق، مدعومة بشبكة فروعها العملاقة بجميع المحافظات، بعد أن كانت (هادئة جداً)، وأنها استيقظت لتفرد عضلاتها فى السوق» على حد تعبيره. وأضاف قنديل خلال مؤتمر صحفى موسع أمس أن ما يحدث حالياً يمثل حرب تكسير عظام بين البنوك فى التنافس على أسعار الخدمات المصرفية والفائدة لصالح العملاء، وأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية وافقت خلال انعقادها، أمس الأول، على تحويل الأرباح التى حققها البنك العام الماضى، لدعم المخصصات بقيمة 395 مليون جنيه دفعة واحدة لتصل إلى 2.96 مليار جنيه فى نهاية ديسمر الماضى. وتابع: «الجمعية وافقت على اعتماد نتائج الأعمال والميزانية للعام الماضى، فضلاً عن مناقشة تعديل بعض البنود بمواد النظام الأساسى للبنك». ونفى قنديل تحقيق مصرفه لخسائر كما تردد، واستدرك أن ما يتم تحقيقه من أرباح يوجه إلى مخصصات لدعم الديون التاريخية المتعثرة، التى رفض الكشف عن حجمها وحجم الفجوة بها، والتى قال: «إن البنك لا يسعى للحصول على قرض مساند من البنك المركزى لسدها». واستطرد: «ورثنا محفظة ائتمانية متعثرة ثقيلة، تشدنا للوراء لكننا نعمل على تنقيتها، وأن إعادة هيكلة البنك لا تجرى بين يوم وليلة». وقال: «لدينا ملفات كثيرة لمديونيات متعثرة تم إغلاقها وأخرى فى الطريق». وقال إنه لن يذكر تفاصيل أو أسماء رجال أعمال حتى لا يصطدم بسرية الحسابات التى كفلها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003. وأضاف: «إن نتائج أعمال البنك لعام 2009 رصدت نمو الأصول بزيادة مليار جنيه، وودائع العملاء بواقع 603 ملايين جنيه، كما نمت محفظة القروض الإجمالية بقيمة 91 مليون جنيه، رغم تعويض النقص الطارئ، بتحصيلات الديون غير المنتظمة، البالغة 445 مليون جنيه». وأوضح أن نمو المحفظة الجيدة بلغ 536 مليون جنيه».
