جدل كثير ثار حول بنك قناة السويس في الفترة الأخيرة لاسيما بعد أن تأخر في إيفاء البورصة بقوائمه المالية لمدة امتدت لوقت طويل وهو ما جعل البعض يتشكك في أداء البنك وقدرته علي المنافسة بالسوق.. طارق قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك "قناة السويس" استطاع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس وعقب الجمعية العمومية للبنك أن يثبت عكس ما توقعه البعض فكشف قنديل أن عام 2010 سيكون العام المتمم لتدعيم المركز المالي بالمخصصات التي وصلت الآن حوالي 3 مليارات جنيه مشيرًا إلي أن البنك يرفض فكرة القرض المساند وأنه سيستمر في ردم فجوة المخصصات من الأرباح حتي يبدأ استراتيجيته الطموحة علي أرض صلبة. وأشار قنديل إلي إن البنك يعتزم ادخال استراتيجية جديدة تؤدي إلي عملية تحول جذري للبنك مع بداية عام 2011 للتوسع في خدمات التجزئة المصرفية لخدمة قطاع أكبر من العملاء، هذا فضلا عن طرح حزمة جديدة من المنتجات المصرفية ما بين حسابات توفير وشهادات ادخارية متنوعة سواء بالعملة المحلية او الاجنبية وإطلاق خدمة call centre مشيرًا إلي أن البنك نجح في بناء سياسة للمخاطر بالتعاقد مع بيت خبرة أجنبي في النواحي التسويقية والائتمانية والتشغيلية فضلا عن التعاقد مع الشركات المتخصصة علي جميع الأنظمة لعمل التجهيزات اللازمة التي تسمح بادخال منتجات جديدة مثل الموبايل بانكنج. وأضاف قنديل ان البنك يعتزم توحيد شكل الفروع البالغ عددها حاليا 29 فرعاً خلال عامين والتوسع في الفروع لاستيعاب سياسة التجزئة المصرفية للبنك. علما بأن البنك يعتمد الآن علي قطاع الشركات في القروض والودائع فقط. واكد قنديل ان البنك نجح في اغلاق العديد من الملفات المتعثرة حيث تمت تسوية عدد من الحالات، أسفرت عن تحصيل مبلغ 291 مليون جنيه وإبرام اتفاقيات تسويات بمبلغ 445 مليون جنيه رافضا الإفصاح عن هوية المتعثرين. وفيما يخص الخسائر التي حققها البنك خلال 2009 والبالغة 200 مليون جنيه قال قنديل ان البنك يحقق ارباحا ولكنها تدخل في دعم المخصصات، موضحاً أن البنك سيستمر في الاعتماد علي الأرباح غير المتكررة ولكن بدرجة أقل مع تقليل محفظة الديون المتعثرة، يذكر أنه تم تدعيم المخصصات بقيمة 395 مليون جنيه خلال العام خصما علي حساب الأرباح والخسائر باستنفاد كامل فائض العمليات التكرارية وغير التكرارية والذي بلغ 195 مليون جنيه إضافة إلي مبلغ 200 مليون جنيه ظهر كخسائر بقائمة الدخل في نهاية عام 2009 وذلك ضمن خطة البنك في سرعة تطهير وتنقية محفظة القروض واستكمال متطلبات تغطية المخاطر.
