ظهرت بوادر جديدة للتهدئة مع دول حوض النيل عقب أزمة توقيع 5 من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية الجديدة، لإعادة تقسيم مياه النهر، فبينما أكد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك خطة شاملة لدى الحكومة المصرية لتفعيل التعاون مع دول الحوض، مشددا على أولوية استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان، صرح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأن مصر استقبلت عدداً من طلبة الدراسات العليا من دول حوض النيل للدراسة بالجامعات المصرية. وقال أباظة، فى تصريحات صحفية أمس: «لدينا خطة متكاملة للتعاون مع دول الحوض، بمشاركة جميع وزارات الحكومة إضافة إلى رجال الأعمال المصريين، خاصة أنهم هم الذين سيقومون بمشروعات التعاون مع هذه الدول»، منوها بأن الحكومة المصرية ليست هى التى ستذهب إلى هذه الدول لزراعة أراض أو أن تقوم بالتصدير والاستيراد، وإنما سيقوم بهذا الأمر رجال الأعمال المصريون، موضحا: «دور الحكومة يتمثل فى تحسين العلاقات مع هذه الدول، وفتح الطريق أمام رجال الأعمال للتعاون مع دول الحوض». وردا على سؤال حول مدى إقبال رجال الأعمال المصريين على الاستثمار فى دول حوض النيل، قال وزير الزراعة: «إننى متأكد أنه بعد التجارب الناجحة لرجال الأعمال المصريين فى كل من إثيوبيا وأوغندا والسودان، سيكون هذا أمرا مشجعا لرجال الأعمال المصريين للعمل فى هذه الدول». وأضاف: «نحن نعلم أن هذا الموضوع ليس سهلا، ولكن فى ذات الوقت فإن المنافسة فيه أقل». وأشار أباظة إلى أنه سيقوم بزيارة إلى كينيا فى شهر يونيو المقبل بدعوة من رئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا، موضحا أن المسؤولين الكينيين يرغبون فى مساعدة مصر لبلادهم بشأن إعادة زراعة الغابات الموجودة على ضفاف بحيرة فيكتوريا. وقال: «نحن من جانبنا سنقوم بالدراسات اللازمة حول هذا الأمر، وسنقوم بكل ما يلزم تجاهه». وأكد وزير الزراعة أن هناك أولوية لاستيراد اللحوم من كل من إثيوبيا والسودان، موضحا أن هناك العديد من أطر التعاون التى قد تتم مع كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى، و«كذلك الكونغو التى ينبغى أن تكون لمصر علاقات مهمة معها، خاصة أنها دولة غنية بالموارد الطبيعية وغير مستغلة حتى هذه اللحظات». من جانبه صرح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأن مصر استقبلت عدداً من طلبة الدراسات العليا بدول الحوض للدراسة بالجامعات المصرية، وذلك استجابة لرغبة وزراء المياه بهذه الدول فى نقل الخبرات الأكاديمية المصرية للكوادر الطلابية عندها، وتنمية مهاراتهم فى مجال هندسة الموارد المائية. ونوّه الوزير فى بيان صحفى أمس، بمساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين فى دعم مسيرة التعاون المشترك بين مصر ودول حوض النيل فى جميع المجالات التنموية، فضلا عن تشجيع منظومة البحث العملى بين مصر وهذه الدول، فى إشارة لموافقة عدد من رجال الأعمال المصريين على تقديم منح لأبناء الحوض للدراسة فى كليات الهندسة بالجامعات المصرية من دول إثيوبيا ورواندا والسودان. وقال علام إن دور رجال الأعمال المصريين لا يقتصر على توفير المنح الدراسية فى الجامعات فقط، بل إن هناك نماذج ناجحة لمجموعة من المستثمرين الجاذبين الذين يعملون فى مشروعات بالملايين فى عدد من دول الحوض. ويقول رجل الأعمال أيمن عيسى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – الإثيوبى، إن أديس أبابا استقبلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 35 زيارة لرجال الأعمال المصريين، أعضاء المجلس، لمقابلة المسؤولين الإثيوبيين لبحث فرص الاستثمار المشترك فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال صناعات الإلكترونيات والأجهزة والمقاولات والسياحة، منوها بأن الاستثمار المصرى فى إثيوبيا تجاوز المليار دولار.
