أصدرت الحكومة تعليمات مشددة لجميع الوزارات، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركات العاملة فى إثيوبيا لزيادة الاستثمارات المصرية بها، خاصة مجال استيراد اللحوم، فيما اعتبر أمين أباظة، وزير الزراعة، الحديث عن فشل اجتماعات شرم الشيخ لدول حوض النيل «مبالغة». وكشف حسن حافظ مدير الشركة المسؤولة عن استيراد اللحوم من إثيوبيا، عن أنه سيتم زيادة معدلات استيراد اللحوم من هذا البلد خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد محاور التعاون المشترك بين البلدين، وذلك رداً على نتائج اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة لوزراء مياه دول حوض النيل. وقال حافظ، فى تصريحات صحفية أمس: «من المقرر أن يصل إلى ميناء سفاجا الخامس من الشهر المقبل 2500 رأس من العجول الإثيوبية، تم فحصها بمعرفة أجهزة الحجر البيطرى فى جيبوتى، باعتبارها المنفذ البحرى لتصدير الحيوانات الحية من إثيوبيا إلى مصر». وأضاف أنه تم وضع خطة لزيادة معدلات استيراد الحيوانات الحية من هناك، لتصل إلى 5 آلاف رأس شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم، والحد من الارتفاع الجنونى فى أسعارها، مشيراً إلى أنه سيتم طرح لحوم هذه الحيوانات فى شوادر المحافظات بأسعار تتراوح ما بين 30 و33 جنيها للكيلو الواحد. وتابع: «من المقرر استئناف استيراد اللحوم المبردة من إثيوبيا باستخدام النقل الجوى لزيادة الكميات المستوردة، وطرح كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق المحلية». فى سياق متصل، بدأت محافظة الشرقية فى إنشاء 100 شادر لبيع اللحوم الطازجة بأسعار 35 جنيهاً للكيلو، بينما طالب المجلس المحلى بمدينة المحلة الكبرى بمقاطعة اللحوم واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على أسعارها وحماية الثروة الحيوانية المصرية. من جانبه، قلل أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تأثير الأزمة الحالية بين دول حوض النيل على موراد مصر المائية، واصفاً الحديث عن فشل المفاوضات مع دول أعالى النيل بأن فيه الكثير من المبالغة. وقال أباظة، أمام مؤتمر مرض الاخضرار فى الموالح الذى عقدته جمعية «هيا» أمس : «لا توجد زراعة دون مياه، ومواردنا المائية محدودة ومتناقصة، وهذا ليس بسبب فشل المفاوضات فى دول حوض النيل. لأنه لم يتم تنفيذ أى مشروعات فى دول منابع النيل تقلل من المياه الواردة إلى مصر»، مستطرداً «لكن الخطورة تتمثل فى تداعيات التغيرات المناخية واحتمالات تراجع نسب تساقط المياه على دول منابع النيل». وحول الاستثمار الزراعى المصرى فى السودان قال إنه ضرورى جداً، لمصلحة مصر حتى «نعرف ما يحدث هناك». باعتبار أن هناك دولاً كثيرة دخلت باستثمارات ضخمة فيها، نافياً حصول السودان على كميات من مياه النيل أكثر من حصتها من مياه النهر طبقا لاتفاقية مياه النيل عام 1959.
اتهامات إثيوبية بالمماطلة من جانبها، اتهمت إثيوبيا مصر بما أسمته "المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة في هذا الصدد، على ما أفاد مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحفي إن "إثيوبيا ومعها ست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل". وأضاف أنه "اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل". وأكدت مصر في وقت سابق رفضها لأية خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه. وجاء الموقف المصري بعد أيام من اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام أمام مجلس الشعب أن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي "قضية أمن قومي"، وأنه "لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية"، وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق، فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية". وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق إطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر أي 87% من منسوب النيل، وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر حسب آراء هذه الدول.
