«هانلاقيها من البلدية.. ولا من تجار المحال».. هذا هو لسان حال ملايين الشباب، الذين احتموا ب«الأرصفة» من البطالة، من خلال بيع بضائعهم، التى تصادرها «البلدية» من وقت إلى آخر، والذين حولوا الشوارع إلى «سوق مفتوحة» تجد بها كل ما يخطر ولا يخطر لك على بال، وكما يقول البعض «هنا تجد كل شىء.. من الإبرة إلى الصاروخ». المثير أن تجارة الرصيف تزداد يوماً بعد يوم، خاصة بعد أن ضمت إليها، إلى جانب بعض المسجلين خطر، والأميين، طلاب وخريجى الجامعات، الحاصل بعضهم على درجات الماجستير والتقديرات المرتفعة، بعد أن ضاقت بهم سبل البحث عن عمل يتفق ومؤهلاتهم العلمية، حتى أصبح الرصيف هو حائط الصد الأخير للباحثين عن فرصة عمل «شريفة» فى سوق تلفظ العاملين بها، حتى إن تجارة الرصيف أصبحت إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحكومة والمواطنين أنفسهم أحياناً، الذين يتذمرون من عدم تمكنهم من السير فى الشوارع، بسبب إشغالات الباعة. ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن تجارة الرصيف تمثل أكثر من 9 ملايين عامل، يتعاملون فى سلع ومنتجات من الدرجة الثانية والثالثة، تبلغ قيمتها 75 مليار جنيه، تمثل حوالى 45٪ من جسم السوق التجارية. على أحد أرصفة ميدان الإسعاف بوسط القاهرة، وجدنا بائعى الرصيف يهربون إثر صفارة إنذار أطلقها أحدهم، محذراً من هجوم شرطة المرافق وعند تتبع أحدهم وجدناه يلملم البضاعة فى سرعة البرق، ثم يتجه بها إلى أحد الشوارع الخلفية ومنه إلى أحد المخازن بإحدى العمارات، حتى تهدأ العاصفة، فيعود إلى مكانه فى الشارع. وبعد حوالى ربع ساعة، عادت الأمور إلى طبيعتها وعاد البائعون ليفرشوا بضاعتهم كما كانوا- وقال بائع، طلب عدم نشر اسمه: عندى 34 سنة وبشتغل هنا بقالى 3 سنين، أنا معايا دبلوم ودورت على شغل لكن للأسف فشلت ولقيت واحد صاحبى بيعرض عليا إنى آخد بضاعة من أحد التجار الكبار وأقف بها على الرصيف وسمعت كلامه، ودلوقتى أنا باخد 25 جنيه يومياً مقابل وقوفى على فرش الملابس ده». وعن البلدية يقول: «طب أنا هاجيب شغل منين، هم لا عايزين يرحمونا ولا عايزين رحمة ربنا تنزل علينا!!». واتجهنا إلى أحد بائعى الإيشاربات، على رصيف أمام محل ملابس، وقال: «البلدية بالنسبة لنا كارثة وهو دة مصدر رزقى الوحيد، طب لو معملتش كدة هاكل منين وهأكل أسرتى منين.. مش أحسن من الشباب اللى قاعدين فى بيوتهم لا شغلة ولا مشغلة وعايشين عبء على أهلهم!!». وقال الحاج حسن بائع المناديل: «هاعمل إيه.. مفيش بديل قدامى للحصول على الرزق والإنفاق على عيلتى»، وطالب الحاج حسن بتقنين أوضاع بائعى الرصيف ومنحهم تراخيص وتحديد أماكن خاصة لهم حتى يؤدوا عملهم فى النور ولا يتعرضوا لمطاردة الأجهزة المعنية بسبب إشغالهم الطرقات وافتراشهم أرصفة المشاة. وحول مشكلة باعة الرصيف مع أصحاب المحال قال ناصر، بائع ملابس على الرصيف: «نحن لا نستولى على حقوق التجار الشرعيين، لأنهم يتاجرون فى بضاعة مختلفة فى الدرجة والجودة، والزبائن الذين يشترون منا كلهم من الفقراء الذين لا يستطيعون الشراء بأسعار المحال، بالإضافة إلى أننا نتعامل أحياناً مع تجار المحال الذين يعطوننا البضاعة التى مضى على إنتاجها زمن طويل أو انتهت موضتها أو أوشكت صلاحيتها على الانتهاء لنسوقها بسرعة وبسعر أرخص على الرصيف بينما لا تستطيع المحال بيعها بهذه الرداءة وبهذا السعر». وتابع ناصر: «ده غير إننا بقينا نؤجر المساحات أمام المحال منهم، يعنى بندفع بضاعة وتأجير مكان مع إننا على الرصيف، هنجيب منين لكل ده بس هنعمل إيه؟!». وعن البلدية قال ناصر: «البلدية بتكليف من رئاسة الحى والمحافظة، بتعمل حملات وبتصادر اللى على مزاجها وبعض تلك المصادرات بيروح للحكومة والباقى بيوزعوه على بعض وبعد كدة بنرجع نعرض على الرصيف من تانى وطبعاً وإحنا قلقانين ومستنيين الحملة اللى بعدها».. وقال محمد حسين، بائع: «كفايا علينا بعض البلطجية الذين يفرضون علينا إتاوات ندفعها يومياً، ليتركونا نبيع فى الشارع». من جانبه، قال أحد مسؤولى شرطة المرافق: «بائعو الرصيف يعتبرون دخلاء على المهنة ومخالفين للقانون ولا يحق لهم القيام بهذا العمل، لأنهم يغتصبون حقوق الآخرين من التجار الشرعيين، الذين يدفعون أموالاً طائلة ثمن تأجير أو شراء المحال أو المعارض التى يعملون بها، فضلاً عن حصولهم على التراخيص اللازمة وسدادهم الضرائب، مؤكداً أنهم لن يتوانوا عن مطاردتهم». وحول الرسوم التى يتم تحصيلها قال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه: «إن الحى يحصل على رسوم مالية على فاترينات المحال التجارية المقامة على الرصيف، لكن الظاهرة الجديدة التى انتشرت فى الأحياء الشعبية مؤخراً تتمثل فى تحصيل المحال التجارية مبالغ مالية من الباعة الجائلين، نظير عرض بضائعهم على الرصيف، أمام تلك المحال بمعنى أدق إن المحال التجارية تبيع أو تؤجر الرصيف لهؤلاء الباعة ويقدر سعر الرصيف حسب أهمية الشارع التجارى ومدى تميز الموقع، فمثلاً شارع الجامع بإمبابة تبدأ أسعار الرصيف فيه من 300 إلى 500 جنيه وقد تصل إلى 1200 جنيه للمساحة الصغيرة من الرصيف أمام المحل التجارى عالى التميز فى الموقع. وترتفع أسعار الأرصفة للضعف فى المناسبات ومواسم البيع والشراء وأهمها شهر رمضان والأعياد ودخول المدارس». كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أرجع- فى تقرير أصدره مؤخراً- تزايد تجاره الرصيف بشكل كبير إلى مشكلة البطالة واتجاة العديد من الشباب للعمل فى هذه التجارة السهلة، التى لا تحتاج إلى تراخيص ولا تأجير محال، كما أن قليلاً من المال يكفى لشراء البضاعة.
