وصفت مذكرة اللجنة التحضيرية للعمال التى تم تقديمها إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الحكومة أمس، نظام الأجور الحالى بأنه «آلية للفساد والإفساد»، نظرا للتفاوت «المروع» بين أجور الذين يقومون بعمل واحد بنفس الكفاءة، ويحملون مؤهلاً علمياً واحداً وسنوات خبرة واحدة، لمجرد اختلاف الوزارة أو الجهة التى يعملون بها. وكشفت المذكرة التى أعدها الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحملت عنوان «مطالبنا للحد الأدنى الجديد للأجر ولنظام الأجور وآليات تمويله»، عن أن الأجر الشامل للمحاسب فى وزارة التضامن الاجتماعى يقل كثيراً عن نظيره فى وزارة المالية، وعن عُشر نظيره فى الهيئة العامة للبترول أو فى هيئة قناة السويس. ولفتت المذكرة إلى أن العوامل المحددة للحد الأدنى للأجر فى التكاليف الضرورية لإعاشة العامل والمتمثلة فى تكاليف المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمواصلات والاتصالات وتدبير نفقات الزواج، رابطة بين أى تغيير فى نظام الأجور الراهن وإحداث ثورة فى أداء الجهاز الحكومى الراهن، وفى تطبيقات الثواب والعقاب ومراقبة أدائه لخدمات المواطنين لضمان الجودة والسرعة والتزام العاملين بأوقات العمل. وفسرت المذكرة وجوب ارتفاع الحد الأدنى للأجر الأساسى إلى 1200 جنيه بأنه أمر ضرورى ليحيا العامل حياة كريمة. وشددت المذكرة على ضرورة ارتفاع الأجر الأساسى للعامل سنويا بنسبة 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، فضلا عن وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، بحيث لا يزيد أعلى أجر شامل على 15 ضعف أدنى أجر شامل. واقترحت المذكرة على الدولة عدة طرق لتمويل رفع الحد الأدنى وتغيير نظام الأجور بلا تضخم، من بينها فرض ضريبة صغيرة فى حدود 5% على التعاملات فى البورصة توفر نحو 5 مليارات جنيه، فضلا عن إلغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد فى صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء، الأمر الذى يمكن أن يوفر مالا يقل عن 20 مليار جنيه. وتضمنت الاقتراحات أيضاً مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت التى تحقق أرباحا احتكارية ضخمة، وفى حالة إضافة 150 جنيهاً ضريبة على كل طن أسمنت (يكلف الشركات 210 جنيهات وتبيعه ب550)، فإن خزينة الدولة ستحصل على حوالى 5.5 مليار جنيه إضافية. وتوفر الطرق المقترحة، بحسب المذكرة، مبلغاً يزيد على 45 مليار جنيه، من خلال الاقتراحات التى يمكن تحديد نتائجها المباشرة فقط.
