أكدت دراسة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن الجهاز الإداري الحكومي يحوي ما يمكن أن يسمى ب "أساطير عبثية" أبرزها هو التفاوت وصفته الدراسة ب "المروع" بين أجور الذين يقومون بعمل واحد وبنفس الكفاءة ويحملون نفس المؤهل ونفس سنوات الخبرة، غير أنهم يختلفون في الجهة التي يعملون بها. فعلى سبيل المثال، المرتب الشامل للمحاسب بوزارة الضمان الاجتماعي يقل كثيرا عن نظيرة بوزارة المالية ويقل عن عشر نظيره في الهيئة العاملة للبترول وهيئة قناة السويس وغيرها من المؤسسات مما ينتج عنه – بحسب الدراسة – فروق واحتقانات بين الإدارات داخل الوزارة أو الجهة الواحدة. واستشهدت الدراسة أيضًا بقطاع الإعلانات بالصحف والذي يحصل – بوصف الدراسة – علي حصة الأسد من مخصصات الأجور وما في حكمها، وبين الصحفيين الصانعين الأصليين للصحيفة وتوزيعها، والذين هم السبب كرئيس لحصولها علي الجانب الأعظم من الإعلانات التي تصل إليها بصورة مرتبطة بعد قرائها ورغم ذلك يحصلون علي حصة محدودة من مخصصات الأجور وما في حكمها. وشددت الدراسة علي ضرورة أن يفي الحد الأدنى للأجور بمتطلبات وتصورات الحياة والأمان العامل يضطر لاستكمال ضرورات حياته من خلال التكامل في العمل لتوفير الجهد للقيام بأعمال أخري في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي لمن لهم علاقة مباشرة مع الجمهور الحصول علي رشاوى من الجمهور للقيام بالأعمال العادية التي هي حق لذلك الجمهور أو يدفع البعض للعمل بالخارج في ظل نظم غير أخلاقية – علي حد وصف الدراسة – من نظام الكفيل بدول الخليج أو يلقي بالبعض ممن لا يقومون بمثل هذه الأعمال في هوة الفقر والانسحاق والاكتئاب هم وأسرهم إذا لم يكن لديهم أرث أو مصدر أخر للدخل. غير أنها اعترفت أن تغيير نظام الأجور إلي نظام أكثر عدالة وعقلانية يتطلب أحداث ثورة في أداء الجهاز الحكومي الراهن وتطبيق آليات الثواب والعقاب فيه بصورة حيادية ومراقبة أداء للخدمات للمواطنين لضمان الجودة والسرعة في أداء تلك الخدمات والتزام العاملين فيه بأوقات العمل وعدم استخدامها إطلاقا في شئ آخر. وتابعت:النظام الحالي مرتبط بالترهل الإداري وسلوكيات التهرب غير الأخلاقي من القيام بالعمل دون الاهتمام بما يؤدي إليه ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين. واقترحت الدراسة التي أعدها دكتور أحمد النجار الخبير بمركز الأهرام ورئيس الوحدة الاقتصادية فيه استحداث نظام أكدت الدراسة أنه يوجد نظير له في الكثير من البلدان ويتمثل في إعطاء ساعة للراحة لكل العاملين لتناول الطعام والمشروبات والصلاة مع إضافة ساعة لوقت العمل الذي ينبغي أن يحترم ويكرس للعمل فقط حسبما ذكرت الدراسة. وطالبت الدراسة بضرورة أن يمر موظفي الجهاز الحكومي بتدريب تحويلي لإعادة هيكلة هذا الجهاز الذي يتضمن سنويات كبيرة من البطالة المقنعة التي ستزداد بصورة مروعة لدي أي تحديث تقني له، مما يتطلب – من وجهة النظر الدراسة – وقف أية زيادة في تعداد هذا الجهاز من جهة وتحويل جزء من العاملين فيه إلي قطاعات عامة أخري كلما كان ذلك ممكنا.
