«المياه النادرة والمياه الثائرة، بين العطش والغرق» كان عنوان المؤتمر الذى بدأ، أمس، بمكتبة الإسكندرية، وأشرف على تنظيمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومجلة «وجهة نظر»، وشارك فيه عدد من المتخصصين فى علوم قضايا البيئة. وناقش المخاطر البيئية التى تتعرض لها المنطقة العربية وتأثيرها على قضايا المياه فيها، على عدم وضع حلول وخطط لحماية الدول العربية من أخطار التصحر وارتفاع منسوب المياه والتهديد الذى تواجهه بعض المناطق فى العالم العربى بالغرق مثل الدلتا فى مصر. وأشارت المناقشات إلى الدراسات التى أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC» فى تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية «أفد» لسنة 2009، وتناولت حقيقة أن البلدان العربية ستكون من أكثر المناطق فى العالم التى ستتأثر بتغير المناخ وأهمها ارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض كمية الأمطار مع اضطراب فى منسوبها وارتفاع مستويات البحار فى منطقة تعانى من القحل وموجات الجفاف المتكررة وشح المياه. وتعرض المشاركون لحرج الموقف فى العالم العربى فيما يتعلق بندرة المياه فى المنطقة، مشيرين إلى أنه سيصل إلى مستويات خطيرة بحلول سنة 2025 ودللوا على ذلك بتقرير نُشر حديثاً فى اليابان يوضح أن منطقة الهلال الخصيب المكونة من العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين يكشف عن جميع سمات خصوبته وقد يتلاشى قبل نهاية القرن الحالى بسبب تدهور الإمدادات المائية من الأنهار الرئيسية وممارسات البشر فى تلك المنطقة ومن بينها إنشاء السدود على نطاق واسع، وممارسات الرى غير المستدامة والتى تتسبب فى إهدار نصف موارد المياه. وذكر المشاركون أن ارتفاع مستويات البحار بات يهدد سواحل البلدان العربية التى يتركز فيها غالبية النشاط الاقتصادى والزراعى والمراكز السكنية. وأوضح تقرير «أفد» أن ارتفاعاً فى مستويات البحار مقداره متر واحد سيؤثر بشكل مباشر على 41.500 كيلو متر مربع من الأراضى الساحلية العربية وأن أكثر المناطق تأثراً ستكون فى مصر وتونس والمغرب والجزائر والكويت والبحرين والإمارات. وأن مصر ستشهد أكبر التأثيرات على القطاع الزراعى فى المنطقة لتغرق 12 % من الأراضى الزراعية فى البلاد ويتشرد 6 ملايين فرد. وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه حذر منذ منتصف التسعينيات من خطورة إهمال قضايا المياه فى المنطقة العربية التى يبلغ تعداد سكانها 5% من التعداد العالمى بينما لا تزيد نسبة ما يتوافر لها من مياه عن 1% من حجم المتاح عالمياً.ولذا فإننا فى المنطقة العربية أكثر المناطق تضررا عالمياً. وطالب بتغيير السلوك البشرى فى المنطقة العربية فى ما يتعلق بقضايا المياه وهو أمر لم يحدث رغم تأثير ذلك على قضية الأمن الغذائى فى المنطقة، حيث يبلغ حجم استهلاك المياه فى مجال الزراعة فى المنطقة العربية نحو 80% من حجم الاستهلاك، مشيراً إلى معاناة الفقراء فى العثور على مياه نظيفة ويتكلفون فى سبيل ذلك 20 ضعفاً مما يتحمله الأغنياء فى سبيل الحصول على المياه. وأضاف أن العدو الأول لقضية المياه فى مصر ليس إسرائيل وممارستها فى دول حوض النيل و لكن التغيرات المناخية، فاحتياجات المياه فى مصر تزيد أسرع من تزايد عدد السكان. لافتاً إلى أن تهديد اختفاء الدلتا يكرر الحديث عن دلتا قديمة كانت تقع غرب الدلتا الحالية ولكنها اختفت تحت الكثبان الرملية وهو ما يعنى ضرورة التركيز فى البحث عن المياه الجوفية فى نفس ممر التنمية الذى تحدث عنه الدكتور فاروق الباز. وعارض عدد من الحضور ما طرحه الدكتور إسماعيل سراج عن عدم قدرة إثيوبيا على تهديد وصول المياه لمصر بإقامة عدد من السدود هناك، وكان تفسير ذلك بالطبيعة الصخرية لإثيوبيا التى تحول دون إقامة سدود. وأكد المختصون من المشاركين على قيام إثيوبيا باستخدام تكنولوجيا الأنفاق فى إقامة السدود ورغبة إثيوبيا فى حرمان مصر من 20 % من حصتها المقررة حالياً وهى 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهى حصة تقل عن احتياجات مصر الحالية التى تقدر ب 67 مليار متر مكعب من المياه، لذا حذروا من التهاون فى التعامل مع تهديدات دول حوض النيل.
