علمت «المصرى اليوم» أن هناك خلافات حكومية بين عدد من الوزارات المسؤولة عن موسم توريد القمح المحلى هذا العام والذى سيبدأ الشهر المقبل، بسبب قرار وزارة الزراعة قصر توريده على «شون» بنك الائتمان الزراعى. وأكد مصدر حكومى مسؤول أن وزارة التجارة بصدد إعداد مذكرة توضح تبعات هذا القرار، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تصر على ضمان توريد القمح وفقا للشروط المعلن عنها، والتى تضمن سلامة المحصول أثناء تخزينه. وتوقع المصدر انخفاض موسم توريد القمح هذا العام إلى النصف بسبب القرار، وكشف عن أن معظم الشون التابعة للبنك لا تتوافق مواصفاتها مع المواصفات التى أعلنت عنها وزارة التضامن لتوريد المحصول لضمان عدم تعرضه للتلف، والمتمثلة فى عدم السماح بالتخزين فى الشون الترابية أو المكشوفة. وذكر أن التخزين فى هذه النوعية من الشون يتطلب سرعة طحن القمح المحلى خاصة فى المدن الساحلية كالإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والإسكندرية، مما يؤثر بالسلب على المخزون الاستراتيجى للدولة والذى يعتمد أساسا على القمح المحلى. وأوضح المصدر أن شون البنك لا تتسع إلا ل1.2 مليون طن، فى حين أن الكمية المتوقع توريدها تبلغ حوالى 3 ملايين طن، مشيرا إلى أن البنك عرض على كل من شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع تأجير الشون والصوامع الخاصة بهما مقابل 15 جنيها للطن، إلا أنهما رفضتا لأن سعر التشوين يبلغ 30 جنيهاً للطن. وأشار إلى أن المذكرة التى سيتقدم بها مسؤولو الشركة القابضة للصوامع لوزير التجارة والصناعة لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء توضح أن قرار وزارة الزراعة سوف يتسبب فى خسائر كبيرة للشركة القابضة، التى أنشأت عددا من الصوامع الكبرى فى مختلف المحافظات لتخزين القمح المحلى، منوهة بأن تلك الصوامع تم إنشاؤها من خلال قروض قامت بها الشركة اعتمادا على تسديدها من خلال عوائد التشوين، مشددة على أن قرار الوزارة سوف يسبب لها خسائر كبيرة . وأضاف أنه منذ إعلان فتح باب التعاقد مع الفلاحين لم يتقدم للتعاقد على التوريد سوى 30 ألف فلاح بكميات تبلغ نحو 600 ألف طن مما يهدد موسم التوريد بالفشل. من جانبه، أوضح مصدر مسؤول فى وزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تشارك فى اللجنة المكونة من هيئة الرقابة على الواردات والزراعة ومديرية التموين، مشيرا إلى أن الغلبة فى تحديد مواصفات القمح ومدى مناسبته تكون للوزارة باعتبارها المسؤولة عن توصيل الدقيق المحلى للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.
