قال عمرو موسى، المرشح المستقل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن مصر تحتاج إلى رئيس ذى مرجعية مختلفة حتى يحدث توازناً بين جماعة الإخوان والتيار السلفى المسيطر على البرلمان والقوى السياسية الأخرى، مشيراً إلى أن الثورة أدت إلى روح جديدة فى المجتمع المصرى، قائلاً: «ليس من مصلحتنا أن نقتل روح الثورة أو نخنقها». وأشار «موسى» خلال كلمته بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، الأحد، إلى أن الرئيس القادم لن يستطيع أن يمسك بكل الخيوط ولكن سيكون له رأى فى إطار كونه رئيساً دستورياً، وعليه هو والبرلمان أن يتعاملا سوياً. ووصف «موسى» دستور 1954، المعروف ب«دستور الدكتور السنهورى» بأنه أفضل الدساتير المصرية، وقال إن من حق كل مصرى أن يعيش، بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، مواطناً كريماً وحراً متمتعاً بجميع حقوقه وحرياته التى كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير والقوانين. وقال إن الجمهورية الثانية التى سيقيمها حال وصوله لمنصب الرئيس ستكون بداية جديدة لمصر وللمصريين وليست امتداداً للجمهورية الأولى التى كانت أيام النظام السابق، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى رئيس يفهم ويقدر التراجع الذى حدث لها وينتشلها من البئر التى كادت تسقط فى أعماقها. وأضاف «موسى»، خلال زيارته قرية «المحروسة» بمركز قنا، السبت، فى إطار جولاته الانتخابية، أن تراجع دور مصر فى المنطقة تسبب فى خلل فى الحياة وسوء إدارة للحكم وعدم الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمواطنين حتى انهار الحكم. وتعهد بدراسة أحوال الفلاحين وعدم تهميش الصعيد، مشيراً إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية ليصبح بنك الفلاح، ولا يقتصر دوره على إقراض الفلاحين فقط، إنما يمتد ليشمل دعمهم وتسويق منتجاتهم الزراعية. وقال: «لابد من مراجعة جميع الملفات وفتحها سواء كان التعليم أو الصحة والبحث العلمى والطاقة والصناعة والتجارة والسكان وإصلاح أمور كثيرة بها»، مشيراً إلى أن هناك 50٪ من المصريين يعيشون عند خط الفقر و30٪ أميون، وأن نسبة البطالة وصلت إلى 25٪.
