شدد عمرو موسي المرشح لرئاسة الجمهورية على أن مصر في الفترة المقبلة تحتاج إلي رئيس ذو مرجعية مختلفة حتي يحدث توازن بين القوي السياسية المسيطرة علي البرلمان والقوي السياسية الأخري ، مشيرا ًإلي أن الثورة أدت إلي روح جديدة في المجتمع المصري ، وقال: "ليس من مصلحتنا أن نقتل روح الثورة أو نخنقها وهناك من يحاولون ذلك ، بل يجب أن يعمل الجميع علي تحقيق أهدافها"..أشار موسي الي أن الرئيس القادم لن يستطيع أن يمسك بكل الخيوط ولكن سيكون له رأي في إطار كونه رئيس دستوري وعليه هو والبرلمان أن يتعاملا سوياً ، كما أشار إلي دستور 1954 والمعروف بدستور الدكتور السنهوري ووصفه بأنه أفضل الدساتير المصرية..جاء ذلك خلال جولته التى قام بها أمس لمحافظة سوهاج التى استهلها بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوزكس بالمحافظة ، بعدها قام بأداء صلاة الظهر فى "الجامع الجديد" بمدينة "ساقلتة"..وأكد موسى على أنه من حق كل مصري - بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون - أن يعيش مواطناً كامل المواطنة كريماً وحراً متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأكدتها الدساتير والقوانين فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه ، مؤكداً علي أنه من الضروري وأن تبدأ الوحده الوطنية من التعليم. وشدد خلال جولاته على أن ال100 يوم الأولى في حال إنتخابه رئيساً ستشهد مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة ، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني ، وإلغاء حالة الطوارئ ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها .
وتعهد موسي خلال جولاته بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.