شن النشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي موجة من السخرية اللاذعة على مشروع القانون «جرائم الإنترنت» الذي نسبه موقع إلكتروني لإحدى الصحف اليومية إلى حزب الحرية والعدالة، وقال إن لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بالحزب أنهت من وضع اللمسات النهائية عليه. وجاءت سخرية النشطاء بعدما اكتشفوا أن نص مشروع القانون هو نسخة كربونية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المطبق في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ملاحظة وجود اسم المملكة في المادة الثانية عشر، والتي تقول: «لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون المملكة طرفا فيها». واستغرب النشطاء وجود كلمة «مملكة» بداخل نص مشروع القانون، وقاموا بالبحث على شبكة الإنترنت ليكتشفوا أن نص مشروع القانون هو نسخة كربونية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، والاختلاف بين مشروع القانون المصري ونظيره السعودي، هو أن الثاني مكون من 16 مادة، بينما اكتفى الأول بنقل الاثنى عشر مادة الأولى من الثاني. وقال الدكتور أحمد أبو بركة، رئيس لجنة البحوث باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن كلمة «مملكة» ليست موجودة في مشروع القانون الذي يشبه «معايير المنظمة العالمية للشفافية». وأضاف «أبو بركة» أن هناك أكثر من 50 دولة أخذت هذه المعايير ووضعت عليها مشاريع، نافيا أن يكون تم أخذ هذا المشروع من المملكة العربية السعودية، مضيفا: «إضافة كلمة مملكة هو خطأ من موقع الصحيفة الذي نشرت نص مشروع القانون». ويسعى مشروع القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية من أجل المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة والأخلاق والآداب العامة. وتتراوح العقوبات في مشروع القانون ما بين السجن عام وغرامة نصف مليون على التنصت عبر الشبكة المعلوماتية أو تهديد شخص أو الأساءة له والتشهير به، وعقوبات بالسجن وغرامة لا تزيد على 2 مليون جنيه على من قام بالاستيلاء على أموال عن طريق الاحتيال عن طريق الإنترنت، وعقوبات بالسجن وغرامة لا تزيد على 3 مليون جنيه على من قام بإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو دمر البيانات الموجودة، وعقوبات بالسجن وغرامة 5 مليون على من أنشأ موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية. وتعتبر أشد العقوبات هي السجن بما لا يقل على 5 سنوات وغرامة 3 مليون جنيه من قام بالمساس بالنظم العامة والقيم الدينية والآداب العامة، وأنشأ مواد متعلقة بالشبكات الإباحية. وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت ما زال في لجنة البحوث وهي فرع من اللجنة القانونية، وسيعرض على اللجنة وتتم مناقشته، ووقد يتعمد أولا يعتمد، وإذا تم اعتماده سيعرض على المكتب التنفيذى للحزب يليه الهيئة البرلمانية للحزب، وبعد ذلك يعرض في مجلس الشعب. وأضاف ل«المصرى اليوم» إن مشروع القانون المكون من 13 مادة ليس مدرجا على جدول أعمال اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة خلال الأسبوع المقبل.
