تناول عدد كبير من نشطاء المواقع الاجتماعية "فيس بوك "،"تويتر"قانون حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ،حيث إتهم النشطاء الحزب بنقل قانون "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي، وتقديمه لمجلس الشعب كمشروع لقانون خاص بمكافحة جرائم المخترقين ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية في مصر. حيث قام النشطاء بعرض المادة رقم 12 من مشروع القانون المصري والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة – فلاحظوا وجود كلمة "المملكة" في نص المادة، في إشارة الى "المملكة العربية السعودية"، حيث لم يدقق من نقل القانون وقام بصياغته ، ولم يقم بحذف كلمة "المملكة" واستبدالها ب"مصر" على حد وصفهم.