أنهى أهالي المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد» احتجاجهم بقطع الطريق أمام ديوان عام المحافظة ومنع الموظفين من الدخول إلى المبنى، اعتراضا على نقل محاكمة ذوييهم إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بعد مفاوضات مع مدير الأمن، الذي وعدهم بالنظر في طلبهم، ومحاولة توفير مكان في المحافظة. وكان أهالي المتهمين قد قاموا بقطع الطرق المؤدية لمبنى المحافظة، مساء الإثنين، ومنعوا مرور السيارات، احتجاجاً على نقل مكان محاكمة ذويهم المقرر إجرائها في 17 ابريل الجاري إلى قاعة «محاكمة مبارك» بأكاديمية الشرطه بالقاهرة بدلا من الإسماعيلية. واعتصم الأهالي وأعضاء «ألتراس» النادي المصري أمام أبواب دخول المبني الإداري لديوان عام المحافظة وأغلقوها في الصباح، ومنعوا دخول نحو 2600 موظف وموظفة، و حملوا العصي والشوم، كما منعوا أي شخص من التقاط الصور أو مقاطع فيديو، وهددوا بضرب من يضبط أثناء التصوير، وكادوا يفتكون بحمدي صالح، مدير إدارة الأمن بالمحافظة، لولا تدخل بعض العقلاء. وقال المحتجون إن «محيط أكاديمية الشرطة سوف يتحول إلى كمين لأهالي المتهمين من أبناء بورسعيد كما توعد «ألتراس أهلاوي» في مظاهراته وبياناته، ويخالف قانون الإجراءات الجنائيه الذي يحتم انعقاد المحكمة في اختصاصها المكاني». فيما أجرى اللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد، مفاوضات مع ممثلين للمحتجين، وشرح لهك صعوبة انعقاد المحكمة في بورسعيد لعدم وجود قاعه تتسع ل75 متهم، إضافة إلى استحالة تأمين حضور نحو 50 شاهداً من «ألتراس أهلاوي»، الأمر الذي ينطبق على محكمة الإسماعيلية أيضا إضافة إلى احتجاج وزارة الثقافة على استخدام قصر ثقافة الإسماعيلية كمقر للمحاكمة, فيما طالب أهالي المتهمين بإنعقاد المحاكمة في مقر الجيش الثاني بالإسماعليه كحل وسط. وقطع الأهالي 6 شوارع مؤدية الي ديوان عام المحافظة، ورفضوا طلب القوات المسلحة بفتح الطريق، واضطرت إدارة المرور لتغيير حركة سير السيارات، وعاد معظم العاملين بمبنى المحافظة إلى منازلهم دون عمل. وتوجه أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة إلى المجلس العسكري، الثلاثاء، للمطالبة بعقد المحاكمة في معسكر الجلاء بقيادة الجيش الثاني الميداني تفاديا ل«مجزرة جديدة» إذا عقدت المحاكمة في القاهرة. وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب، إن «الأمن الذي لا يستطيع تأمين محاكمة في أي مكان لن يستطيع أن يحمي مصر»، وطالب بعقد المحاكمة فى صالة بورسعيد «مبارك سابقا»، في حالة تعذر إقامتها في الإسماعيلية، مطالبا «ألتراس» الأهلي بالكف عما يفعلونه لأنه «ضد الثورة»، على حد قوله.