العشرات يقطعون الطرق المؤدية لمبنى المحافظة.. ويمنعون الموظفون من الدخول تجددت من جديد الاحتجاجات داخل محافظة بورسعيد بعد ساعات من إعلان وزارة العدل قرارها بنقل محاكمة المتهمين في أحداث مباراة المصري البورسعيدي والأهلي والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مشجعا إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بدلا من قصر ثقافة الإسماعيلية الذي كان من المقرر عقد الجلسات بداخله في 17 ابريل الجاري. الاحتجاجات بدأت بعد قيام العشرات من شباب المدينة الغاضبين بقطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مبنى ديوان عام المحافظة ومنع الموظفين والعاملين من دخول المبنى دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية بالمحافظة لتهدئتهم. ومنع المحتجين مرور السيارات مما تسبب في تكدس الطرق بسبب تغير الاتجاهات المرورية بعد قيامهم بقطع الطريق، وشوهد بعض المحتجين وهم يحملون العصي الغليظة والحجارة. ويطالب المحتجين بإقامة المحاكمة داخل محافظة بورسعيد أو داخل محافظة الإسماعيلية كما كان مقرر لها. وشددت أجهزة الأمن ببورسعيد من إجراءاتها الأمنية على المنشآت الحيوية والهامة خاصة مبنى هيئة قناة السويس المعروف باسم مبنى القبة ومديرية الأمن والبنوك والمنشآت البترولية تخوفا من اندلاع أي حوادث عنف. وظهرت في عدد من الميادين الرئيسية ببورسعيد عدد من اللافتات التي تهدد بمقاطعة أهالي المحافظة لانتخابات الرئاسة المقبلة بسبب المواقف الأمنية التي وصفوها بالمتعنتة تجاه المدينة. واضطرت وزارة العدل إلى نقل مكان المحاكمة بعد الاحتجاجات التي شهدتها الإسماعيلية بسبب اقتحام قوات الأمن المسرح الكبير بقصر ثقافة المدينة وقامت بانتزاع المقاعد لعمل قفص حديدي لمحاكمة المتهمين. وتظاهر العشرات من المثقفين والنشطاء بالمدينة مطالبين بنقل المحاكمة إلى خارج الإسماعيلية. وتراجعت بشكل ملحوظ الحركة التجارية داخل بورسعيد وهي المدينة الحرة الوحيدة بمصر والتي يسمح لها باستيراد السلع المستوردة بدون جمارك ويعمل معظم أبنائها في التجارة بسبب انخفاض أعداد الزائرين لها عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري، مما زاد من شعور أهالي المدينة بالاضطهاد على حد وصفهم. وزاد من الركود التجاري أيضا ببورسعيد توقف القوافل التضامنية التي كانت تزور المدينة كل أسبوع بعد الاحتجاجات الموسعة التي شهدتها المدينة نهاية الشهر الماضي بعد قرار اتحاد الكرة بفرض عقوبات على النادي المصري البورسعيدي.
