أكد «سعيد الألفي»، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن 70% من الأسواق المصرية تتسم بالعشوائية، مشيرًا إلى أن القضاء على تلك العشوائية لن يتحقق إلا بالالتزام بالفاتورة، ووضع ضوابط للإعلانات المضللة. وقال «الألفى» إن الجهاز لا يستطيع فعل شيء أمام ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، وحمل المواطنين مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بسبب ممارساتهم التسويقية، وطالب «الألفي»، خلال حواره مع «المصري اليوم» بعمل حملة دعائية تشترك فيها وزارة المالية، بهدف تعريف المواطن بأهمية الفاتورة.. وإلى نص الحوار: في البداية.. هل يعلم رجل الشارع البسيط مصطلح حماية المستهلك؟ حركة حماية المستهلك ليست حركة جديدة، وهي حركة أهلية، وليست حركة حكومية، وهي عبارة عن جمعيات تتبنى مصلحة المستهلك، وتصدر نشرات لتوعية المستهلكين وحمايتهم من السلع المغشوشة، أو السلع التي يفوق سعرها قيمتها الفعلية، وجهاز حماية المستهلك ضمن منظومة تشمل ثلاثة أشياء لحماية المستهلك في ظل اقتصاديات السوق الحر، وهي حرية الممارسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية الملكية الفكرية. * بماذا تفسر العشوائية الموجودة بالأسواق؟ لدينا 70% من الأسواق المصرية تقوم على العشوائية، وأرى أن القضاء على تلك العشوائية لن يتحقق إلا بشيئين، الأول: الالتزام بالفاتورة، والثاني: وضع ضوابط للإعلانات المضللة، ومنعها من الظهور على صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات، وأنصح المستهلك بألا يشتري أي منتج إلا بفاتورة، وعندما يفشل في الحصول عليها لا بد من الرجوع إلينا في المقر الرئيس في 66 شارع أحمد عرابي بالمهندسين، ولدينا قسم الشكاوى والتحقيقات القرية الذكية، وهو قسم منفصل تماما ولا يتدخل أحد في عمله، وافتتحنا فروعًا له في الإسكندرية والشرقية وأسوان وسوهاج. • من المسؤول عن حالة الغلاء السنوية في شهر رمضان؟ أنماط الاستهلاك في شهر رمضان هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار، فالناس قبل رمضان تذهب لشراء المستلزمات الرمضانية، وكأن هناك مجاعة ستحدث، فيشترون السلع بكميات كبيرة، وذلك يؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة الطلب، ومن ثم زيادة الأسعار. • على أي من الأجهزة الرقابية يقع عبء مواجهة ارتفاع الأسعار؟ المواجهة تحتاج إلى أطراف عديدة، فإذا كان رفع الأسعار نتيجة لممارسات احتكارية، فهناك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ودور الدولة يأتي من خلال زيادة منافذ التوزيع، وهو ما يقوم به المهندس «رشيد محمد رشيد»، بتنشيط التجارة الداخلية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي يفتح منافذ كثيرة للبيع في جميع المحافظات، ولا بد من الإشادة بدور الجمعيات الاستهلاكية، لأنها تقوم بدور حيوي للحد من ارتفاع الأسعار، ونحن كجهاز حماية المستهلك لا نتدخل في تحديد الأسعار ، ولا يوجد أي جهة منوطة بتحديد سعر أي سلعة. • هل جهاز حماية المستهلك قريب من المواطن البسيط؟ لا أستطيع القول بأن الجهاز قريب أو بعيد، فطبيعة عملنا مثل الطبيب الذي لا يذهب إلى المرضى من تلقاء نفسه، بل ينتظر المرضى حتى يأتوا إليه ويشكوا له مما يشعرون به من مشاكل صحية، حتى يشخص المرض ويكتب الروشتة المناسبة، وحتى الآن تلقى الجهاز أكثر من 222 ألف مكالمة على الخط الساخن، الشكاوى الحقيقية منها 28 ألف شكوى، تم حل 24 ألف منها، والمشكلة الحقيقية تتمثل في أن المستهلك في مصر، عادة لا يشتري بفاتورة، ولذلك لا يستطيع أن يقدم شكوى للجهاز، والبائع من جانبه يخشى تقديم الفاتورة؛ خوفا من محاسبته وملاحقته ضريبيا، بالإضافة إلى أن المستهلك عندما يطالب البائع بفاتورة، يقول له الأخير: "هضيف عليك 10%". • متى يكون لدينا ثقافة الحصول على فاتورة الشراء؟ نحتاج إلى حملة إعلامية كبيرة، بالإضافة إلى تدريس ثقافة "الفاتورة"، وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، ولابد للمستهلك أن يساعدني حتى أستطيع أن أساعده، ولابد للحملة الإعلامية أن تركز في شعارها على حق المستهلك وتشجيعه على عرض مشكلته علينا، وبالتأكيد المسألة ستأخذ وقتا. • عندما يقدم المستهلك شكواه.. كيف يتم التعامل معها؟ في البداية نتحقق من الشكوى، ثم نسأل المستهلك هل حاول حل المشكلة بطريقة ودية مع التاجر أم لا، ثم نقوم بالاتصال بالتاجر، فإذا التزم معنا، كان بها، وفي معظم الحالات يلتزم معنا التاجر أو الشركة، وإذا لم يلتزم، يتم عرض المشكلة على مجلس الإدارة الذي يحولها إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ إجراءات تحويلها إلى النيابة العامة التي تحولها إلى المحكمة الاقتصادية طبقا لقانون حماية المستهلك. • ضبط السوق مصطلح كثيرا ما يتردد.. فأي سوق له الأولوية في السيطرة عليه؟ معظم الشكاوى المقدمة للجهاز تكون ضد سلع معمرة كالثلاجات والغسالات والسيارات ومستلزماتها، ونحن لا نتحكم في الأسواق، نحن نتعامل مع الشكاوى المقدمة فقط، ولا نفرق بين كون السلعة غالية أو رخيصة، على عكس المستهلك الذي قد يتجاهل تقديم شكوته ضد سلعة رخيصة، فالمستهلك يهتم ويشتكي ضد السلع الغالية أكثر من الرخيصة. • هل قمتم باستعدادات خاصة للتعامل مع السوق في شهر رمضان؟ الجهاز جزء من وزارة التجارة والصناعة، والوزارة جزء من الحكومة، والحكومة يكون كل اهتمامها في ذلك الشهر التعامل مع خدمة المواطنين فيما يخص السلع الغذائية، والجهاز يشترك مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين في شن حملات لضبط أية مخالفات. وفيما يخص ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، أرى أن ذلك الارتفاع وهمي، بسبب زيادة الطلب على سلع بعينها، بالإضافة إلى أن بعض الصحف والقنوات الفضائية تروج لارتفاع الأسعار، بحسن نية أو سوء نية، ولكن في النهاية الأسعار ترتفع بالفعل، فالإعلام له دور كبير في ضبط الأسعار في الأسواق. • هل توجد جهة تراقب عمل جهاز حماية المستهلك؟ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يتابع عملنا أولا بأول، بالإضافة إلى مجلس الشعب الذي يراقب أعمال جميع الوزارات، بما فيها وزارة التجارة والصناعة. • ما الذي يميز جهاز حماية المستهلك عن الأجهزة الرقابية الأخرى؟ معظم أعضاء مجلس إدارة الجهاز ال15 من المجتمع المدني، وهو أول جهاز حكومي في مصر تكون مصلحته الأولى والأخيرة حماية المستهلك، و"أنا مش بتاع ضرايب عايز ألم من المواطن فلوس.. الجهاز ده الحكومة عاملاه أصلا لصالح المواطن". • لماذا يقال عن الجهاز إنه جاء منزوع الأنياب؟ ذلك ليس حقيقيا بالمرة، فهناك عقوبات مادية يتم فرضها على التجار والشركات، وإن كنت شخصيا أريد أن تتم تشديد العقوبات، ولكننا نستغل خوف التاجر على سمعته، فنعتمد على سياسة "التجريس"، لكل من تسول له نفسه التلاعب بسلامة المستهلك، وهي عقوبة رادعة جدا، فالجهاز ينشر الحكم ويوزعه على جميع الصحف، والجميع يخشى على سمعته، ولكن ذلك يكون بعد استنفاد جميع الطرق الودية للحل. • بوصفك قياديًّا بارزًا في الحزب الوطني.. ما تقييمك لتجربة تعيين رجال الأعمال وزراء؟ ليس لدي شك في أن رجال الأعمال الوزراء رجال شرفاء، ولكن لا بد من وضع ضوابط حتى نقطع الشك باليقين، وعلى العموم نحن لا نستطيع القول بأن الحكومة "حكومة رجال أعمال"، فلا يوجد سوى 3 أو 4 رجال أعمال ضمن 32 وزيرا، فتلك نسبة ضئيلة جدا، والحكومة الحالية أنجح من الحكومات السابقة، وأي مسؤول في مصر يسعى إلى أن يعيش المواطن العادي في مستوى ممتاز، ولا بد من تغيير الفكرة المغلوطة عن رجال الأعمال، وتلك هي مسؤولية رجال الأعمال أنفسهم، ومسؤولية الإعلام، فنحن الآن لدينا رجال أعمال يمتلكون صحفًا وقنوات فضائية، ولكنهم أكثر الناس إساءة إلى رجال الأعمال. • هل تتوقع حدوث ثورة جياع مستقبلا في مصر كما يتوقع البعض بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء؟ الدين والإيمان موجود في مصر، والتكافل الاجتماعي هو الذي يحمي مصر من هذه الأمور، و"الحمد لله محدش بيبات جعان". ومعظم توجهات وقرارات الحكومة موجهة أساسا لمحدودي الدخل، فمثلا بطاقات التموين زادت، والحكومة تسعى إلى عمل معاش لكل من يصل إلى سن ال65 عاما، وهناك حزمة من الإجراءات موجهة لمحدودي الدخل. • ما هي أهم المشكلات التي تواجه الجهاز؟ المشكلة الأساسية تتمثل في ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإعلانات، وخاصة الإعلانات المضللة، ولا بد من تشديد العقوبات فيها، سواء من المعلن أو جهة الإعلان، وهناك موضوع الفاتورة الذي وضعته وزارة المالية ضمن قانون التهرب الضريبي، ولكن يجب على قانون حماية المستهلك أن يجعل الفاتورة إلزامية، وتجريم البيع بدونها.
