كان من الضروري أن يصدر قرار بإنشاء جهاز لحماية المستهلك يدافع عنه من غدر التجار وجشع المحتكرين, جهاز يحميه من السلع الفاسدة, ويحافظ علي سلامته وأمانه. ولكن ومع تطبيق التجرية ومضي4 سنوات عليها, اصطدم هذا الحلم الناعم بواقع السوق الخشن, ورويدا رويدا بدأ يتسرسب بنعومته ورقة قوانينه من بين يدي المستهلكين الذين كانوا ينتظرون أن يكون هذا الجهاز هو خط الدفاع الأول عنهم. ومقدمة للموضوع حملنا تلك الأحاسيس والمشاعر, وكل ما كان ينتظره المستهلك من الجهاز وطرحناها علي المسئول الأول عنه سعيد الألفي باعتباره رئيس هذا الجهاز وطرحنا أمامه بكل هذه الأسئلة.. فكانت تلك إجاباته! بداية سألنا رئيس الجهاز عن حقيقة ما نشر حول ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان؟ قال سعيد الألفي: لن يشهد رمضان أية ارتفاعات في الاسعار والتقرير المنشور صادر عن جمعيات حماية المستهلك التي تقارن ارتفاع الاسعار في شهر يونيو ويوليو مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. ونحن ننشر الاسعار المقارنة للسلع الغذائية الأساسية مرة كل3 أشهر علي موقع الجهاز الالكتروني, وليس كل عام, كما جاء بالتقرير المنشور أمس الأول. وهل هذا يعني أن رمضان لن يشهد ارتفاعا في الأسعار؟ قال: علي مسئوليتي.. لن ترتفع الاسعار في رمضان لسبب بسيط هو أن السلع والمنتجات التي ستطرح في رمضان تم شراؤها منذ فترة طويلة سابقة, وربما نتوقع العكس أن تنخفض أسعار بعض السلع في رمضان أو تظل أسعارها ثابتة علي الأقل. ونأمل من المستهلك أن يدعم هذا الاتجاه بشراء ما يحتاجه فقط دون أن يلجأ إلي تخزين كميات كبيرة من احتياجاته لان جميع السلع متوافرة بالاسواق, ولن تشهد السوق أية ندرة في سلعة من السلع. ونحن علي مقربة من شهر رمضان الكريم كشفت نتيجة استطلاع أجراه مركز التعبئة والإحصاء يعني جهة حكومية عن المواطن يشكو من فوضي السوق, ويستغيث بالحكومة لحمايته من نار ولهيب الأسعار... بصفتكم رئيسا ومسئولا عن جهاز حماية هذا المواطن أو المستهلك ما هو تعليقك؟ إذا تأملت طفولتك وعمرك كله وحتي هذه اللحظة وأي مواطن فينا إذا فعل, فسيجد أن هذه شكوي قديمة موروثة ودائمة تصاحبنا ولا تفارقنا منذ قديم الأزل, وكلنا يتذكر الهتاف الشهير سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقي بجنيه طبعا دلوقت, وفي ظل أن كيلو اللحمة بقي ب40 و50 جنيها أنا مش عارف المواطن ح يقول إيه, لكن علي اية حال الحكومة موجودة, وتتدخل دائما بشكل غير مباشر للسيطرة علي الأسعار, وإن كان التدخل الحكومي ليس هو الحل, فالقضية هي قضية أجور وزيادة دخل, فربما يغيب عن البعض أن60% من منتجاتنا الغذائية مستوردة أي تخضع للسعر العالمي وسوق عالمية لا شأن لها بظروفنا ولا أجورنا. أفهم من ذلك أنك لا تري أن نتيجة الاستطلاع تحمل في طياتها إشارة إلي أن المواطن لا يشعر بأن هناك جهازا لحماية المستهلك ولا بوجوده ولا بجدواه؟ قولا واحدا لا يوجد جهاز حماية مستهلك, ولا أي جهاز حكومي يستطيع أن يتدخل في موضوع الأسعار, فلا القانون يعطيني هذا الحق, ولا توجد أي إشارة من قريب أو من بعيد في قانون الجهاز تتناول موضوع الأسعار أو التدخل فيها. إذن فأنت تقصد أنه لابد من تعديل اللائحة المنظمة لعمل وسلطات جهاز حماية المستهلك حتي تكون لديه الصلاحية, ويتدخل في هذا الشأن؟ إطلاقا.. في موضوع الأسعار لا يمكن أن نفعل شيئا, ولعلك تتذكر أيام التسعيرة الجبرية, وكيف كانت تختفي السلعة الجيدة ولا تعثر عليها في ظل هذه التسعيرة, وكلنا عاش وشاف طوابير الجمعيات بحثا عن الفراخ والسلع التموينية الأخري, لا يمكن أن أفرض سعرا علي منتج أو سلعة, ولأ أي جهاز في الدولة يستطيع, مادام لا أجد يدفع فرق سعر هذا المنتج, ففكرة أن يكون هناك فرض سعر, لا يصح ولا ينبغي أن يكون علي آخر بائع تصل إليه السلعة, وإنما ذلك لابد أن يكون شاملا ومطبقا علي المنظومة السعرية والاستهلاكية بما في ذلك السلع المستوردة, وهذا هو المستحيل بعينه, فهذه مسألة لا يمكن أن يكون لك دخل فيها تحت أي ظروف وتحت أي مسمي. جدلا إذا وافق المواطن وسلم بأن هذه مسألة تخضع لمنظومة سعرية واستهلاكية عالمية, ولا أحد له يد فيها.. فهل هذا مبرر أن تكون السوق المصرية علي كل هذا الانفلات والفوضي, وأن الجميع يشعر بأننا نعيش عصر أسعار مزاج التجار وجشعهم؟ الذي يحدد سعر أي منتج هو المنافسة علي هذا المنتج, والمهندس رشيد وزير التجارة يؤكد دائما ضرورة إتباع سياسة التوسع في المناطق التجارية والأسواق الكبيرة, فهي الطريق الأمثل للوصول إلي أسعار عادلة, فهذه الأسواق, والتي شهدت انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة وتوجد علي ضفاف المدن الكبري والجديدة, بدأ يقبل عليها المستهلك وبدأ يشعر بأنها تقديم له خدمة جيدة من حيث جودة السلعة وسعرها, وهذا لم يتحقق إلا بعد أن ظهرت تلك المنافسة بين هذه الأسواق, فالمعروف عالميا أن المنافسة هي أساس الحماية. ولو سلمنا وقلنا, إن سياسة انتشار التوسع في هذه المراكز التجارية هي الأمل, فماذا عن حالات الاحتكار التي تشهدها السوق بكثافة وفساد الأغذية الذي زاد وغطي... أين جهاز حماية المستهلك من ذلك كله؟ طبعا لا أريد أن أكرر أن هناك جهاز المتع الاحتكار, ونحن جهاز لحماية المستهلك لاشأن لنا بموضوع الاسعار ولا دخل لنا فيه, ولكن ليس معني ذلك أن ننكر وجود مثل هذه الظواهر من جشع التجار, وحالات احتكار.. الخ من المظاهر السلبية التي يشكو منها المواطن, لذلك نحن في حماية المستهلك نسعي وندعم بكل قوة جمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها نحو مزيد من المشاركة في ضبط السوق والدفاع عن مصالح المستهلك, ولعل الجميع لاحظ نجاح هذه الجمعيات في حملة مقاطعة اللحوم, وكيف نجحت هذه الحملة في الحد من هذا الارتفاع المجنون في الأسعار, لقد كان دورنا واضحا في دعم هذه الحملة, بل سندعم أي حملات أخري من هذا النوع, لأننا في النهاية كلنا في مركب واحد مجتمع مدني وحكومة, وعلي جميع الأطراف أن تدرك ذلك وهذا ما نؤكده دوما, والمستهلك المصري عموما هو من أنصح المستهلكين علي مستوي العالم, فهو بمجرد أن يشعر أن هذا التاجر أو البائع يستغله لايتواني في أن ينصرف عنه ويدعو لمقاطعته, لذا نحن ننصح التجار دائما بالحفاظ علي زبائنهم بتثبيت الاسعار وتجويد السلع, إذا كانوا يسعون للربح فعلا, فهذه هي أفضل وسيلة لنجاح البيزنيس. معني ذلك أن العيب في المواطن الذي لا يشعر بما يفعله لأجله جهاز حماية المستهلك؟ طبعا لا نستطيع أن نظلم المواطن في أنه لا يعرف الكثير عن جهاز حماية المستهلك أو أنه لا يشعر بوجوده, فهناك تقصير إعلامي في الترويج للجهاز والتعريف به بين الناس وبالمقارنة بالأجهزة المثيلة له في دول أخري في أوروبا وأمريكا اللاتنية وغيرها, تجد أنه مازال في عمر التكوين والنشأة, فمازال عمر جهاز حماية المستهلك في مصر لم يتعد أربع سنوات, نعم نحن تأخرنا كثيرا في إنشائه, ولكن الحمد لله ما تحقق من صيت وإنجازات, اعتقد أنه محسوس ويثير الانتباه. يعني تعتقد أن مشكلة عزلة الجهاز عن الناس وعدم إحساسهم به تتعلق فقط بالتقصير الإعلامي؟. مقاطعا طبعا توجد لدينا مشكلات أخري, فنحن لدينا مشكلتان في غاية الأهمية, المشكلة الأولي هي عادة الشراء بدون فاتورة, وهي عادة وثقافة استهلاكية منتشرة بين الناس في مصر, فنحن نري أن في ذلك عوارا تشريعيا وعوارا من المستهلك لابد من تعديله وتصحيح مساره, فالذي يجب أن يعرفه الجميع أن جهاز المستهلك لا ولن يستطيع حماية أي مستهلك قام بشراء سلعة دون فاتورة, فالفاتورة هي أساس الحماية, لذا فمن الأشياء التي نسعي إليها, ونطالب كجهاز هو إجراء تعديل في قانون حماية المستهلك بأن تكون الفاتورة إجبارية, فالقانون الحالي جعلها اختيارية, فالفاتورة بالنسبة لنا هي العقد الشرعي بين البائع والمشتري, وثيقة التأمين الضامنة لحقوق الطرفين, وبمقتضي هذا العقد نستطيع التدخل والدفاع عن المستهلك, وأما المشكلة الثانية, والتي يولول بسببها المواطنون هي تلك الإعلانات المضللة في الصحف والفضائيات لتسويق ولبيع السلع في مصر, والتي باتت تشهد انتشارا كبيرا وخطيرا في الفترة الأخيرة, فإذا تابعت ودققت في فوضي هذه الاعلانات ستجد إعلانات مضللة بالجملة عن عقارات وسيارات ومراكز صيانة وأجهزة طبية وأدوية تخسيس, وأجهزة كهربائية, كلها إعلانات كاذبة وخادعة جعلت ودفعت الآلاف من المواطنين يقومون بشراء سلع غير صالحة, وعندما يكتشف المواطن أنه ضحية ويبدأ في البحث عن حقوقه, يفاجأ بأنه لا يجد الشركة ولا البائع ولا السلعة ولا أصل ولا فصل للحكاية, ومن ثم لا يملك سوي أن يفوض أمره لله, لذا نحن ننصح المستهلك بألا يشتري أي منتج أو سلعة عن طريق التليفون أو لمجرد مشاهدته إعلان لها علي الفضائيات. ماذا أنتم فاعلون لمواجهة هذه المشكلة؟ في الحقيقة هذه هي المشكلة الثانية التي نسعي للقضاء عليها والتعامل معها, وهذا هو التعديل الثاني الذي نطالب به في القانون لمواجهة ظاهرة إنتشار هذه الاعلانات, وأحقية مخاطبة والتعامل مع الصحف التي تقوم بنشرها وإجبارها علي منع هذه الاعلانات, وفي هذا الشأن نحن نتداول مع المؤسسات الصحفية قومية وخاصة وحزبية, خاصة أننا نعلم تمام العلم أن هذه الاعلانات ربما تكون مصدر تمويل, ودخل لهذه الصحف, ولكن ماذا نفعل فقد زادت هذه الظاهرة وغطت واستفحلت وارتفع عدد ضحاياها, أما بالنسبة للفضائيات, والتي تنطلق وتبث من خارج مصر فنحن لا نملك سوي زيادة الحملات والتوعية. يعني وبصريح العبارة يجب ألا يشتري أي مواطن أي سلعة دون فاتورة, ذهب للحلاق يأخذ فاتورة, للجزار يأخد فاتورة, مهما كانت قيمة ونوعية وأهمية هذه السلعة يجب ألا يشتري المواطن سلعة بدون فاتورة؟ نعم أي سلعة يتم شراؤها ومهما كانت قيمتها لابد أن يكون بها فاتورة, حلاق, جزار, سمكري, كهربائي, أي شيء, والفاتورة التي نقصدها لا علاقة لها بفاتورة الضرائب, فقط يأخذ المشتري فاتورة مدون عليها بيانات السلعة وعنوان المحل الذي تم شراؤها منه ولا شيء غير ذلك. أشعر بأن بداخلك مرارة فرغم كل ذلك وهذا الجهد المبذول, المواطن يعطي ظهره لكم ولا يريد أن يتعاون ويدعمكم بإيجابياته؟ هذا اعتقاد خاطيء, بالعكس نحن نشعر بأن هناك حالة من التعاون والحميمية والثقة تزداد بيننا وبين المواطن, والدليل أنه وحتي14 يوليو الماضي وصلنا220 ألف شكوي واتصال علي الخط الساخن, عدد الشكاوي الحقيقية بلغ28 ألف شكوي, عدد ما تم الاستجابة اليه وحله24 ألف شكوي أي بنسبة88%, وكانت أغلب هذه الشكاوي تتعلق بالسلع المعمرة, و14% منها سيارات, و13% خدمات خاصة, المفاجيء والغريب أن نسبة الشكاوي في السلع الغذائية التي يستخدمها المستهلك3 مرات في اليوم بلغت3% فقط. وبماذا تفسر ذلك؟ لأن المواطن يطلب رد فعل سريعا, يعني اذا اشتري علبة تونة فاسدة وأبلغنا فهو يريد أن نأتي له بعلبة تونة بديلة لها وهذا طبعا لا يتحقق بسهولة بل لابد من إجراء تحقيقات والتأكد من أن فساد السلعة الغذائية بسبب التاجر أو بسبب المنتج.. بعدها يمكن أن يتم تحديد وإعلان نتيجة الشكوي, والمواطن هنا يري أن الموضوع تأخر فينصرف ويتصور أن الحكاية انتهت وربنا يعوض عليه في علبة التونة. عادة كم هو الوقت الذي يتم استغراقه في فحص شكاوي المستهلكين وإبلاغهم بالنتائج؟ كل حالة علي حسب طبيعتها, فهناك حالات تستغرق24 ساعة وحالة تستغرق أسبوعا, لكن في كل الحالات لا تزيد مدة فحص الشكوي عن أسبوعين علي أكثر تقدير. بعد الكلام معكم وفهم الكثير من أمور كانت خافية فلماذا لا نسمع أبدا عن أن جهاز حماية المستهلك أغلق المحل أو المصنع المخالف.. اين انيابكم التي يتعلق بشراستها المستهلكون؟ لابد أن تعرف أنه في الشكاوي الخاصة بالسلع الغذائية, نحن لدينا شركاء وأطراف أخري تعمل معنا, وزارة الصحة, وزارة الزراعة, ولذلك لابد من أن يكون هناك قانون موحد يجمع هذه الأطراف لسلامة الغذاء ولابد أن يكون هناك جهاز منوط بهذا الشأن أخشي أن تكثر القوانين وتتعدد الأجهزة وتتحول هذه المسألة إلي موضة والسلام؟ المسألة اذا كنت تنظر لها من ناحية علاقة جهاز حماية المستهلك بالاسعار, فأرجو أن تغير هذه النظرة, فلا علاقة علي الاطلاق بين جهاز حماية المستهلك وبين الأسعار, نحن نرتبط بمراقبة جودة السلع والأمان وسلامة المواطن. بما إنك حسمت أنه لا علاقة بينكم وبين الأسعار فهذا يدفعني للتراجع عن أن أسأل بشأن الشائعات المنتشرة عن ارتفاع الأسعار في رمضان وما هي حقيقة هذه الشائعات؟ مسألة بديهية التجار الذين اشتروا سلعهم لبيعها في رمضان اشتروها منذ فترة وبأسعار نعرفها وسيتم طرحها في الأسواق بأسعار نعرفها أيضا, لذا لا أتوقع ولا أتصور أ يكون هناك ارتفاع لأسعار السلع الغذائية في ومضان. الكلام علي مسئولية رئيس جهاز حماية المستهلك.. وعلي أي مستهلك ان يطمئن بأن لا ارتفاع للاسعار في رمضان؟ نعم.. لن ترتفع الأسعار في رمضان وعلي مسئوليتي هذا الكلام.. وكل عام وأنتم بخير.
